الإمارات تحاضر في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .. وسط تاريخ حافل بالانتهاكات
أعلن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، عبد الرحيم يوسف العوضي ، في بيان له أمام المناقشة المواضيعية التي نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار يومين تحت عنوان: "الأمم المتحدة بعد سبعين عاما: حقوق الإنسان في صميم جدول الأعمال العالمي” ، على أن دولة الإمارات ستعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم .
وأكد على أنه من خلال سعي الإمارات لمعالجة القضايا ، قد قدمت أربع توصيات ترمي إلى تعزيز استجابة منظومة الأمم المتحدة للتحديات التي تواجهها مسألة حقوق الإنسان .
وزعم العوضي ، بأن دستور دولة الإمارات كفل الحقوق والحريات وذلك بدعم من الأطر والآليات التي تم وضعها لضمان التمتع بحقوق الإنسان عن طريق سن القوانين وتنقيحها وإنشاء هيئات وطنية تضطلع بالإشراف على الامتثال لحقوق الإنسان" .
والجدير ذكره بأن دستور الإمارات قد كفل للمواطنين حقوقهم وحرياتهم ، ولكن الدستور بقي حبرا على ورق ، وقام أمن الدولة بحملة مسعورة تضمنت اعتقال العشرات من المدونين والكتاب ، والحقوقيين والإعلاميين ، والمحامين ، دون توجيه تهم واضحة لهم ، وبعرضهم على المحكمة التابعة لجهاز أمن الدولة ليلقوا حكما جائرا يضمن لهم البقاء في السجون لمدة طويلة وتحت آثار التعذيب .
وانتفض نشطاء الرأي لبيان العوضي ، ورأوا فيه استخفافا واضحا لعقول المواطنين الإماراتيين ، ومحاولة تبقى فاشلة لتلميع محمد بن زايد ، صاحب التاريخ الأسود في ملاحقة رجال الإصلاح ، والمدونين ، متسائلين كيف لدولة تعتقل مواطنيها في سجون سرية ، وتخفيهم قسريا ، أن تحاضر بدم بارد في مجلس حقوق الإنسان .
هذا وقد نددت الأمم المتحدة في وقت سابق ، بالاعتقال التعسفي ، والاخفاء القسري ، تحت وطأة التعذيب المستمر في السجون السرية ، وطالبت الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي ، واحترام حقوقهم التي كفلتها لهم الأمم المتحدة ، دون استجابة تذكر ..
