بعد أزمة المعلمين والاستغناء عنهم .. القطاع الخاص ينهى خدمات المئات من الموظفين

بعد أزمة المعلمين والاستغناء عنهم .. القطاع الخاص ينهى خدمات المئات من الموظفين

أكد المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر) عيسى الملا ، بأن عدة بنوك وشركات تمويل عاملة في الإمارات على إنهاء خدمات مئات الموظفين من المواطنين بحجة إعادة هيكلة المناصب الإدارية وما دونها.

وتابع الملا أن "البرنامج يبذل قصارى جهده لتوظيف المواطنين من خلال تدريبهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء مهام عملهم، مطالباً بوضع ضوابط صارمة تضمن استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص في وظائفهم، وتمنع إنهاء خدماتهم" .

من جهته لفت عضو المجلس الوطني، مقرر لجنة القوانين والتشريعات، جاسم النقبي، بأن "المجلس سيحقق في موضوع إنهاء خدمات مواطنين في قطاع البنوك والمصارف، لمعرفة الأسباب التي استدعت اتخاذ هذا القرار" .

وعزا مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، قرارات إنهاء خدمات مواطنين إلى توجه بنوك عالمية عاملة في الدولة نحو تقليص حجم أعمالها، إضافة إلى قرار بنوك أخرى إلغاء عملياتها بالكامل في الإمارات .

وأكد الجسمي أن "إنهاء خدمات البعض لأسباب خاصة بالمؤسسات المالية التي يعملون فيها، لن يؤثر فيهم سلباً، إذ سرعان ما سيعاد تدويرهم داخل القطاع نفسه" .

ولم تقتصر عمليات تسريح الموظفين على القطاع الخاص في الإمارات، حيث عمدت عدة شركات شبه الحكومية في أبوظبي إلى الاستغناء عن آلاف العاملين في مؤشر جديد على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بسبب هبوط سعر النفط الخام .

وعبر ناشطون عن غضبهم تجاه سياسات الدولة الرامية إلى تمويل الإرهاب ، وتنفيذ الانقلابات ، والصفقات المشبوهة ، على حساب التنمية داخل الإمارات ، وعلى حساب راحة المواطنين ، وتقليص مستوى معيشتهم ، والافتقار إلى فرص العمل والتي أصبحت شحيحة .

الكاتب