مركز الإمارات لحقوق الإنسان يصدر بيانا يطالب بالإفراج عن أبناء العبدولي

دعا مركز الإمارات لحقوق الإنسان  جهاز أمن الدولة للإفراج الفوري عن اثنين من أبناء العبدولي و وقف المحاكمات الجائرة والملاحقات الأمنية للمعارضين السياسيين وعائلاتهم .

واستنكر المركز مواصلة اعتقال اثنين من أبناء محمد العبدولي (أمينة وشقيقها مصعب) في ظروف غامضة وشبيهة باعتقال واختطاف الشقيقات الثلاث من عائلة السويدي وإخفائهن لمدة ثلاثة أشهر دون محاكمة ولا اتصال بذويهن .

وأضاف المركز: "وقد عقدت المحكمة الإتحادية العليا يوم الإثنين27 حزيران/ يونيو 2016 جلسة محاكمة لكل من أمينة وشقيقها مصعب العبدولي وادّعت عليهما بإقتراف "جرائم إرهابية" اعتماداً على القانون الإتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، ومنعت عنهما ضمانات المحاكمة العادلة" .

وتابع: "وقد استندت المحكمة خلال الجلسة على شهادات شهود ينتمون لجهاز أمن الدولة، في الوقت الذي منعت فيه المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، حيث تم انتزاع اعترافاتهم في سجون الأمن السرية في فترة الإخفاء القسري الذي امتد لأشهر دون تمكينهم من الالتقاء بمحام" .

حيث أنه في نوفمبر 2015، اعتقلت السلطات الإماراتية ثلاثة من أبناء محمد العبدولي، والذي كان يرأس حزب الأمة الإماراتي المحظور قبل استشهاده في سوريا، من منزلهم بإمارة الفجيرة وهم: مصعب 25 عاما، وهو مُسرَّح من الجيش الإماراتي بقرار أمني، وأمينة 33 عاما تعمل معلِّمة، وموزة 18 عاما، خريجة ثانوية عامة بنسبة 97 بالمئة". وبعد يومين، تم اعتقال الشقيق الأكبر وليد العبدولي بعد استهجانه اعتقال إخوته بعد خطبة صلاة الجمعة .

وبرأت محكمة أمن الدولة موزة محمد العبدولي (18 عاماً) من تهمة الإساءة لرموز الدولة عن تغريدات على تويتر عندما كان عمرها (15 عاماً)، بعد مرور 200 يوم على اختطافها. أما وليد العبدولي فقد تم الإفراج عنه في 14 مارس .

وأعرب المركز عن تخوفه من استعمال الإمارات لقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014 كتعلة لقمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. فقد أدى هذا القانون المقيد إلى عدد كبير من الاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة .

وجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان  دعوته السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن أبناء العبدولي وكل معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين والإصلاحيين المعتقلين تعسفياً في سجون الدولة، مع محاكمة كل المتورطين في هذه الممارسات الأمنية المخالفة لدستور دولة الإمارات وقوانينها .