تقرير مركز الإحصاء .. شبح البطالة يخيم على شباب الإمارات والنسب في ارتفاع متزايد
أعلن المدير التفيذي لمركز دبي للإحصاء الأستاذ عارف عبيد المهيري ، بأن مسح القوى العاملة أظهر ارتفاعا في معدل البطالة بين الإماراتيين ليبلغ نسبة 2.8% للعام الماضي بارتفاع 0.2 % عن العام 2014.
وقال المهيري في تصريحاته لصحيفة البيان الإماراتية ، أظهر مسح القوى العاملة ارتفاع المعدل لدى الإماراتيين الذكور بمقدار 0.5% مرتفعاً إلى 2.4%، فيما انخفض المعدل لدى الإناث بمقدار 0.2% إلى أن وصل 3.5% .
وأشار المهيري إلى نسبة المتعطلين الباحثين عن العمل في الإمارة ممن لديهم درجة البكالوريوس أو أعلى، اقتربت من النصف بمعدل 48.3%، فيما يتضح ذلك جلياً بالنسبة للمتعطلات الإماراتيات وغالبيتهن ممن لديهن درجة البكالوريوس أو أعلى، حيث شكلن ما نسبته 65.7% من إجمالي المتعطلات الإماراتيات .
كما أظهرت نتائج المسح أن كافة المتعطلين الراغبين بالعمل والباحثين عنه بشكل جدي هم في الفئة العمرية بين 20 إلى 39 سنة بنسبة تجاوزت 99.0%، أي أن كافة المتعطلين هم من الشباب وخاصةً في الفئة العمرية بين 20 إلى 24، حيث بلغت نسبة المتعطلين الإماراتيين في تلك الفئة العمرية 46.2% من إجمالي المتعطلين الإماراتيين والبالغ عددهم 2,154 متعطلاً .
فيما بلغت نسبة المتعطلين غير الإماراتيين في الفئة العمرية بين 20 إلى 24 سنة 70.9% من إجمالي المتعطلين غير الإماراتيين البالغ عددهم 4,115 متعطلاً عن العمل .
وأوضح المهيري أن نسبة المشرعين وكبار الموظفين والمديرين بين الإماراتيين 14.2% فيما كانت بين المشتغلين غير الإماراتيين 7.0%. أما نسبة كبار الموظفين بحسب الذكور والإناث فهي تقريباً متساوية، مشيراً إلى أن المشتغلين الإماراتيين يتركزون في مهن: الفنيين، ومساعدي الاختصاصيين بنسبة بلغت 27.0%، تليها المهن الاختصاصية 18.6%، ثم المكتبية 15.9% .
كما أظهرت نتائج المسح أن 55.5% من إجمالي المشتغلين الإماراتيين يعملون في نشاط الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي، في المقابل يعمل 24.8% من المشتغلين غير الإماراتيين في نشاط التشييد» .
وتأتي تلك التصريحات في ظل تسريح العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات والبنوك للموظفين ضمن سياسة التقشف والتي تنعكس سلبيا على المواطنين الإماراتيين الباحثين عن فرص عمل .
وبالتزامن مع استقالة عدد كبير من موظفي قطاع التعليم مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية ، في ظل تهميش الحكومة لهم .
ويرى ناشطون ضرورة الحد من استقدام العمالة الأجنبية إلى الإمارات لزيادة نسبة فرص العمل للمواطنين الإماراتيين ، وإنشاء مشاريع لمكافحة البطالة ، والعمل على تسوية الأوضاع المعيشية الداخلية وصولا إلى الرفاهية الاجتماعية بدلا من دعم الانقلابات هنا وهناك والانشغال بالوضع الخارجي على حساب أهل الدولة .