القيادي في دعوة الإصلاح أحمد الشيبة .. دعوة الإصلاح مستقلة وغير مرتبطة بالإخوان

قال أحمد الشيبة النعيمي رئيس المركز العالمي للدراسات والبحوث في لندن، وأحد قيادات دعوة الإصلاح ، في حوار مطول مع موقع " الخليج العربي " ،  بأن دعوة الإصلاح هي دعوة وطنية مستقلة نافيا أن تكون لها ارتباطات خارجية أو كونها جزءا من جماعة الإخوان المسلمين ، وأن ما يروج في الإعلام عن كونها مرتبطة بالإخوان هو أمر عار عن الصحة .

وأضاف النعيمي " إن العلاقة بين دعوة الإصلاح والسلطة كانت مميزة جداً، وكان المجلس الأعلى للاتحاد بأعضائه يعتبر أعضاء دعوة الإصلاح وطنيون واعون ومسؤولون، و لذلك كان منهم الوزراء ووكلاء والوزارات ومدراء في دوائر الدولة، حتى تدخلت القبضة الأمنية وشيطنت الدعوة وأعضاءها وخوفت السلطة الإماراتية من خطر وشيك يقع عليها من قبل الدعوة وأعضائها" .

وتابع: "والأجهزة الأمنية ما زالت تبث مزاعم التخويف والتخوين في المجتمع. وبالرغم من عجز الأجهزة الأمنية عن إثبات مزاعمها على دعوة الإصلاح إلا أنها ما زالت تبث مزاعم لترهيب السلطة من الدعوة وللأسف نجد استجابة واضحة من المتنفذين الذين كرسوا تلك الممارسات القمعية إما بتأييدهم أو بصمتهم" .

وعند سؤاله عن العلاقة بين الإصلاحيين والسلطة قال بأنهناك محاولات حثيثة لرأب الصدع الذي حصل في الإمارات، خاصة أن جهاز الأمن لم يستطع أن يقدم رواية منطقية مسنودة بالأدلة لتجريم الإصلاح والإصلاحيين، ولكن هذه المحاولات يقف عقبة أمامها جهاز الأمن الذي يجد نفسه مستفيدا من حالة الإرباك و تخويف السلطة والمجتمع من خطر الإصلاح  الغير موجود في الواقع. ولذلك نجده بين الفينة والأخرى يقوم بممارسات قمعية و يشغّل آلته الإعلامية لتعميق الفجوة و تكبير الصدع" .

وحذر النعيمي من أنه في الفترة الأخيرة دخلت دولة الإمارات في مغامرات سياسية غير محسوبة جرفتها عن مسارها الأصلي وأدخلتها في صراعات لن تكون من مصلحة المواطن لا على المدى القريب ولا البعيد. ولذلك فإن الدولة قد فقدت بعض تحالفاتها التي هي بحاجة لها ولا بد عليها أن تعيد نظرتها في سياستها الخارجية

وقال النعيمي في رد حول استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في البلاد: "هذه الانتهاكات لم تتوقف حتى بعد المحاكمة وصدور الأحكام وهي على قسوتها في حق معتقلي الرأي فهي لا تتوقف عندهم بل تمتد إلى أهاليهم الذين يعانون أشّد المعاناة في أرزاقهم وحقوقهم حتى وصل الحد إلى سحب جنسيات عدد منهم. و ما يفضح أمر الانتهاكات هو ليس فقط التقارير الحقوقية التي وصل عددها إلى عشرات التقارير المسندة الوثائق، بل إن التعامل معها بالتجاهل وعدم الرد يوضح حقيقة الانتهاكات. وأكثر من ذلك أن معظم هذه المنظمات الحقوقية منعت من دخول الإمارات بأوامر أمنية وأرجع كثير من موظفيها من مطارات الدولة مما يوضح فداحة الانتهاكات التي تخشى الأجهزة الأمنية من فضح حقيقتها" .

وأضاف: "لا شك بأن إطلاق اليد الأمنية على الحريات و الحقوق في الإمارات وإعطائها الصلاحيات المطلقة في الاعتقال والمحاكمة والتنكيل بأصحاب الرأي مع غياب المحاسبة والشفافية هو أكبر المشكلات التي يواجهها الواقع الحقوقي في الإمارات. وإذا تعمقنا بالتفاصيل فإن قانون الجرائم الإلكترونية الذي جعل من انتقاد أي مؤسسة أو مسؤولة جريمة يعاقب عليها القانون هي من أخطر القوانين التي تحرم المواطن من المطالبة بحقوقه أو الإسهام في تطوير الوطن."

وفي رده على سؤال يتطرق إلى ملف الإصلاح الاقتصادي بالإمارات وملف الدعم وتسريح بعض الموظفين ببعض الشركات، قال النعيمي: "بروز مثل هذه المشكلات يوضح أن هناك ما وراء الأكمة، ولكن ما نعانيه حقيقة هو غياب الشفافية.ولا شك بأن الدولة أنفقت الكثير في السنوات الأخيرة على أنظمة فاسدة غير شرعية و مغامرات غير محسوبة فلا بد أن يكون لذلك تأثير غير بسيط على الاقتصاد في الإمارات مما سينعكس على الاقتصاد الإماراتي ولعل القادم أسوأ إن استمر الوضع كذلك" .

وأشار أحمد الشيبة النعيمي إلى أنه: "لم يكن من مصلحة الإمارات حكومة وشعبا دعم الانقلابيين على الشرعية واستمرارها بهذا الدعم المعلن يجعل الموقف أكثر قتامة وسوداوية في الفترة القادمة. كل ما أتمناه أن يعود دور الإمارات في حال الخلاف في أي دولة عربية إلى دور المصلح  المخمد للفتنة الحافظ للدماء والأرواح."

ودار الحوار حول: "ما مستقبل العلاقة بين الإصلاحيين والسلطة ودور الأجهزة الأمنية والقوانين القمعية وأوضاع الحقوق والحريات العامة، وتأثير فشل انقلاب تركيا على ملف دعوة الإصلاح والإصلاحيين والإسلاميين والإخوان المسلمين والشعوب الخليجية، ومدى تأثر الاقتصاد الإماراتي بالسياسة الخارجية للدولة وتحالفاتها الإقليمية"

وأعتبر النعيمي أن أحداث تركيا و تداعياتها هي من مصلحة الشعوب الخليجية قاطبة، و التي عبرت عن فرحتها الغامرة بفشل الانقلاب، فقد كشفت تلك الأحداث عن من يتآمر على الديمقراطية ويدعم استبداد وحكم العسكر ممن هو حقيقة مع خيارات الشعوب وحريتها.ويمثل ذلك بالنسبة للشعوب نقلة نوعية في قوة المشروع الديمقراطي  في المنطقة وهو مشروع داعم لقوة الدول في المنطقة. أما على صعيد الحكومات فتباينت مواقفها و لكن الملفت للنظر  أنه بدا من تصريحات بعض المسؤولين ما يخترق الأعراف السياسية ويفاجىء الشعوب بحجم الحقد الذي يحمله بعض المتنفذين والمحسوبين على الحكومات ضد المشروع الديموقراطي والحركات الإسلامية .

وقال إن: "النموذج التركي أصبح ملهما لكل من يسعى لتحقيق الديمقراطية والمشاركة السياسية للشعوب وتحريرها من الاستبداد والظلم سواء كانت الحركات إسلامية أو غير إسلامية. فالذي يعيش تحت نير الظلم ليست الحركات الإسلامية فقط و إنما كل من يسعى صادقا لنيل حقوقه وحقوق الشعوب. والنموذج التركي هو دافع لكل من يعرف تاريخ القبضة العسكرية في تركيا و كيف استطاع الأتراك بعد عقود من الكفاح التخلص منها حتى يصلوا إلى إسقاط الانقلاب العسكري في فترة لم تتجاوز الست ساعات. و هذا الانقلاب هو الخامس في تاريخ تركيا بعد أربع انقلابات ناجحة، فما حصل أرجع للنفوس أملها بأن هناك إمكانية حقيقية لإقامة حكم مدني و التغلب على الاستبداد عن طريق التحرك السلمي" .

وحول المستفيد من استهداف "داعش" للحواضر السنية الكبرى رد النعيمي بالقول: "لا شك بأن المشروع الإيراني هو المستفيد الأكبر وأفعال داعش تؤكد النظرية التي تنسب نشأة داعش إلى جهاز المخابرات الإيراني و الـ (CIA) الأمريكي."

وحول علاقة الإمارات الإقليمية والدولية قال النعيمي: "هناك بعد فهمه المؤسسون للدولة، فالإمارات مصلحتها في عمقها الاستراتيجي مع دول الخليج والوطن العربي والعالم الإسلامي. منذ نشأة الدولة كان المؤسسون وعلى رأسهم الشيخ زايد رحمة الله عليه حريصون على حسن الجوار وتحقيق شراكات استراتيجية نافعة للوطن والمواطن في ضوء العقد الذي بينهم وبين شعبهم. والتحالفات كانت تقوم على بعد نظر وعمق استراتيجي لمصالح الدولة على المدى البعيد." .

وأضاف: "وأعتقد أنه وفي الفترة الأخيرة دخلت الدولة في مغامرات سياسية غير محسوبة جرفتها عن مسارها الأصلي وأدخلتها في صراعات لن تكون من مصلحة المواطن لا على المدى القريب ولا البعيد. و لذلك فإن الدولة قد فقدت بعض تحالفاتها التي هي بحاجة لها ولا بد عليها أن تعيد نظرتها في سياستها الخارجية."