سلطات القمع تفرض قيودها على الإعلام والإنترنت في الإمارات

سلطات القمع تفرض قيودها على الإعلام والإنترنت في الإمارات

تحاول سلطات القمع الأمنية الإماراتية فرض سيطرتها وقيودها على الإعلام المرئي والمسموع و المقروء، بالإضافة إلى الإنترنت من خلال سياسة حجب المواقع التي تسلط الضوء على الانتهاكات في الدولة، وملاحقة النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان برفع الحجب الذي طال العديد من مواقع الإنترنت في الدولة، مشدداً إلى ضرورة الكف عن وضع قيود تمنع الحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت، وعدم استخدام التدابير الرامية لمنع الجريمة على الانترنت لاستهداف الناشطين الحقوقيين وقمع المعارضين الإصلاحيين.
وشدد المركز على ضرورة إبطال العمل بالقانون المنظم للمجلس الوطني للإعلام والقانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها من القوانين التي ثبت عدم دقتها ومخالفتها لمبدء شرعية الجرائم والعقوبات، واستبدالها بقوانين جديدة موافقة للدستور الإماراتي والمعايير الدولية ذات الصلة، من أجل حماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والنفاذ إلى الإنترنت والحق في الخصوصية.
وتأتي هذه المطالبات من المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إلى جانب مطالبته المستمرة بالإفراج دون قيد أو شرط عن معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين والمدونين في دولة الإمارات، والذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم في انتهاك لحقهم في حرية الرأي والتعبير وحقهم في الحرية والأمان الشخصي والحصول على محاكمة عادلة.
واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قيام الإمارات بحجب موقع ميدل إيست آي، المعني بشؤون الشرق الأوسط نهاية يونيو الماضي، والذي اعتاد على نشر تقارير تنتقد الأوضاع الحقوقية في المنطقة ويكشف خيوط العلاقات الخليجية مع إسرائيل.
يذكر أن العشرات من المواقع الإلكترونية قد تم حظرها من قبل السلطات الإماراتية في أوقات سابقة، حيث تقبع الإمارات في المرتبة 13 عربياً على مؤشر حرية الإنترنت في التقرير الذي أصدرته الشبكة، ومن بين أبرز المواقع المحجوبة في الإمارات موقع شؤون إماراتية، إلى جانب مواقع إيماسك والإمارات 71 و عربي 21 والعربي الجديد ونون بوست، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولة ومواقع لمنظمات مجتمع مدني.

الكاتب