الإمارات تبحث عن خبراء قانونيين من الخارج .. وتعتقل خبرائها في الداخل

قالت وزارة العمل الأردنية إن فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات متوفرة لمواطنيها، فيما يستمر خروج المواطنين الإماراتيين إلى البطالة من وظائفهم، وتعتقل عشرات الخبراء في مجالاتهم .

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن ضمن الوظائف المعروضة (قانوني خبير) ويعتقل جهاز أمن الدولة كبار الخبراء القانونيين والدستوريين المواطنين، من بينهم الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري .

وقالت الوزارة الأردنية في بيان لها، إنه تتوفر فرص العمل التالية في الإمارات: "أخصائي استشارات سفر، وأخصائي أول إدارة استمرارية الأعمال، وقانوني خبير، ومهندس مرور، ومدير عمليات - طعام وشراب، ورئيس وحدة الحفظ الوقائي، ومدير فني لقاعات ومسارح، ومسجل ( بمستوى رئيس وحدة ) .

وأظهر تقرير صدر بداية آب/ أغسطس الجاري لمسح القوى العاملة ارتفاع معدل البطالة بين الإماراتيين ليبلغ نسبة 2.8% للعام الماضي بارتفاع 0.2 % عن العام 2014 .

وتعاني وزارة التربية والتعليم الإماراتية من جملة استقالات بالمئات في صفوف المعلمين من المواطنين من مختلف المناطق التعليمية، ما تسبب بجرح كبير في التعليم الإماراتي، اعتراضا على "السياسات الفاشلة" التي تنتهجها الدولة تجاه المعلمين وحرمانهم من حقوقهم >

ولكن السلطات تتجه إلى تعويض الاستقالات بتوظيف المعلمين من خارج البلاد، عوضا عن إيجاد حلول للمشكلات التي سببت حملة الاستقالات الواسعة، فالوازرة وبدلا من توفير حلول مناسبة لتظلمات المعلمين المواطنين وتذمراتهم تقوم بالتراجع عن وعود التوطين أيضا وتسعى لتوظيف مئات المعلمين من الدول العربية، في حين يعاني قطاع المعلمين الإماراتيين من البطالة والتجاهل والإهمال والتهميش .

وأقدمت بنوك وشركات تمويل عاملة في الإمارات عدة -أواخر حزيران/ يونيو- على إنهاء خدمات مئات الموظفين من المواطنين بحجة إعادة هيكلة المناصب الإدارية وما دونها .

ولم تمر الإمارات إلى هذه الدرجة بتخلص الشركات المحركة للاقتصاد الوطني من الوظائف وخفض النفقات منذ 10 أعوام جراء هبوط النفط، فيما ما تزال موازنة الدولة مُصرة على استمرار رفع المصروفات الحكومية وتسجيل عجزا يصل إلى 7.2 هو الأول منذ 2009م .