جواهر القاسمي ( إعلام الإمارات لا يفيد ) .. وما يعرض على الشاشة غاية في قلة الأدب

عبرت جواهر القاسمي زوجة حاكم إمارة الشارقة عن تذمرها تجاه السياسة الإعلامية التي تنتهجها وسائل الإعلام المدعومة من أبوظبي ، مطالبة إياها بإعادة النظر في مضمون ما يعرض ، كون المعروض لا يفبد المشاهد .

وقالت في تغريدات ساخطة على صفحتها الرسمية في "تويتر": "أتمنى من إعلام ابوظبي إعادة النظر أو الاطلاع على ما يتم بثه من مسلسلات مدبلجة بالعربية الفصحى، كون المضمون غاية في قلة الأدب.. اتقوا الله"

وتابعت في تغريدة أخرى: " قناة أبوظبي دراما مسلسل مدبلج بالفصحى ومضمون فاسد ومفسد"، مضيفة: "مجرد وقفة دقايق بريموت كنترول اندهشت بغصة من قلة الأدب والحديث الدائر بين رجل وامرة". وقالت إن: "إعلام بلادي لا يفيد" .

وفي آذار/ مارس الماضي، فتح برنامج "ذا كوين" الذي أوقفته شبكة قنوات دبي، الباب على مصراعيه حول المواد الإعلامية التي تصاغ في القنوات الفضائية، ومع تعالي أصوات هذا السخط على الإعلام الرسمي، تباينت الفجّوة الكبيرة بين الإعلام الرسمي وبين الإماراتيين المتلقين لهذه البرامج، ما أدى إلى عزوف معظم الإماراتيين عنها.

ويسيطر جهاز أمن الدولة عبر قيادات لبنانية وفلسطينية ومصرية على الإعلام الرسمي في البلاد ويتحكمون بما ينتج فيها، مع استمرار فصل المواطنين الإماراتيين من الإعلام أو وضعهم في مناصب ثانوية .

وفي الوقت الذي زعم فيه الإعلام الإماراتي أن 81% من المواقع المحجوبة على الإنترنت يتعارض محتواها مع قيم المجتمع الإماراتي، أكد الائتلاف العالمي للحقوق والحريات أن هذه مجرد مزاعم يشدد جهاز أمن الدولة الخناق من خلالها على حرية التعبير، تحت شعار الحفاظ على الحقوق والحريات.

وبحسب الائتلاف، فإن الهدف الحقيقي هو ردع “المهددين للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”، ولكن وراء الأكمة ما وراءها، إذ إن نشطاء يرون في التعديلات الأخيرة على قانون جرائم تقنية المعلومات مزيدا من الحصار لحرية الرأي والتعبير، وتكميم الأفواه .

ويدير جهاز أمن الدولة الإعلام الرسمي والتابع للمؤسسات الرسمية، وهو ما يعرقل وجود مواطنين إماراتيين، بل وسيعرض هؤلاء المواطنين إلى الاعتقال التعسفي، في حال أبدوا أراءهم الوطنية في تلك البرامج، فبالتأكيد إن أي برنامج سيتحدث عما يهم الإمارات سيوجه انتقادات للأجهزة التي توصف بالقمعية، وهو ما سيضعهم أمام القوانين الجائرة العاملة في البلاد ابتداء من قانون العقوبات وحتى قانون تقنية المعلومات وقانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة  .