تعيين توم فليتشر مستشارا للمدير العام لأكاديمية برناردينو ليون .. وأكاديميو الإمارات في السجون

تعيين توم فليتشر مستشارا للمدير العام لأكاديمية برناردينو ليون .. وأكاديميو الإمارات في السجون

في ظل اعتقال أمن الدولة العشرات من العلماء والأدباء والمفكرين من أبناء الإمارات وإخضاعهم للتعذيب في سجون سرية ، وحجب عنهم المحاكمات العادلة ، تقوم الدولة باستقطاب الأكاديميين الأجانب من أجل العمل داخل الدولة بدلا من أبنائها المعتقلين .

وعليه فقد أعلنت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، عن تعيين الدبلوماسي توم فليتشر، في منصب مستشار المدير العام للأكاديمية برناردينو ليون، في وقت يُثار جدل في الإمارات حول أزمة الهوية والتجنيس للمؤسسات الحكومية .

وكان فليتشر شغل سابقاً منصب سفير بريطانيا في لبنان، (٢٠١١- ٢٠١٥)، وهو الأستاذ غير المقيم للعلاقات الدولية في جامعة نيويورك والأكاديمية الدبلوماسية في دولة الإمارات، كما قام بتأليف كتاب «الدبلوماسية المجردة: السلطة والحنكة السياسية في العصر الرقمي» .

ويرى فليتشر في كتابه أن الحاكم الذي يريد منع الإنترنت سيفشل في النهاية، وأنه لا يمكن التصدي لرغبة الشعب في الترابط الاجتماعي. ويضيف أن شبكة الإنترنت تتجاوز الجدار الذي يشيده الحاكم. وإذا نظرنا إلى العالم نــــرى دونالــد ترامب وبعض أمثاله في أوروبا، ومن الجانب المتطرف الآخر عنـــاصر «داعش» الذين يعتبرون أن الـــرد على متطلبات الشعوب يكون بتشيــيد جدار ضخم، لأنهم يعتبرون أن الشعب وراءه مختلف عنهم، في حين أننا عندما نذهب إلى الشبكات الاجتماعية نرى أن الناس وراء الجدار الضخم يريدون أشياء مماثلة للآخرين من أمن وتعليم وكرامة .

ومن خلال منصبه الجديد في الأكاديمية، سيعمل فليتشر مع الدبلوماسيين الإماراتيين على تطوير أساليب العمل الدبلوماسي وتعزيز استخدام الأدوات الرقمية والإلكترونية للتواصل مع الشعوب والحكومات في جميع أنحاء العالم.-حسبما ذكرت الصحافة الرسمية .

وكانت ضجة واسعة أثيرت بعد إعلان الإمارات العربية المتحدة توظيف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون براتب شهري يبلغ 35000جنيبة إسترليني ما يعادل 53000 دولار أمريكي شهريا ما يقارب (630 ألف دولار سنويا) .

وبحسب المعلومات فإن راتب الرئيس الأمريكي سنوياً يبلغ 400 ألف دولار فقط (33000 دولار شهريا)، ويزيد عنه برنارد ليون بمبلغ 230 ألف دولار أمريكي سنوياً.

وأعلنت الإمارات تعيين ليون مديرا للأكاديمية الدبلوماسية، وهي مركز أبحاث تأسس العام الماضي "للترويج للسياسة الخارجية لدولة الإمارات وعلاقاتها الإستراتيجية، وتدريب دبلوماسييها" .

ويعتقد الكثير من المراقبين والنشطاء السياسيين الإماراتيين أن الأكاديمية تعمل من أجل تحسين صورة سمعة الدولة بعد الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها بحق مواطنيها .

كما طالب النشطاء بالإفراج عن المعتقلين الاكادميين من سجون أمن الدولة ، وإعطائهم الحق في الحصول على الوظائف في الدولة بدلا من استقطاب الأجانب والذين أصبحوا في البلاد أكثرية ومواطني الدولة أقلية .

الكاتب