وزارة الداخلية الإماراتية بالتعاون مع أمن الدولة .. ميثاق وطني للعالم الرقمي

وضعت وزارة الداخلية الإماراتية بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، ما أسموه “ميثاقا وطنيا للعالم الرقمي”، معللين أن ذلك يأتي في إطار “العمل على تعزيز بيئة رقمية آمنة ومتوافقة مع القيم الثقافية وحضارة دولة الإمارات”، في حين يتخوف ناشطون أن يكون هذا الميثاق تمهيد لوضع قوانين إضافية تضيق على العالم الرقمي واستخداماته .

وبحضور جهاز أمن الدولة، وتحت رعاية وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد، عقد برنامج خليفة لتمكين الطلاب “أقدر”، في دبي، الاجتماع الأول لإعداد “الميثاق الوطني الإماراتي للعالم الرقمي”.

ومنذ الإعلان عنه، يلقى القرار انتقادا من الناشطين والحقوقيين، وذلك بسبب مخاوف من التضييق على حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإنترنت، فمنذ عام 2011، وتأكد دور مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي في تعميق فهم الشعوب لمطالبها واحتياجاتها، تسعى أبوظبي للسيطرة على هذا المجال بصورة منظمة وممنهجة وبوسائل تشريعية وقضائية وأمنية.

وكان رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير أشار في محاضرة له في أبوظبي، نشرت صحيفة "الاتحاد" مقتطفات منها الجمعة، إلى دور الإعلام الرقمي في التأثير على مجريات الأحداث .

يشار إلى أن الإمارات قامت بتعديل المرسوم بقانون يخص مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2012، وتشديد عقوبة استخدام ميزة (VNP) من 150 ألف درهم إلى مليوني درهم، ومن السجن بدون فترة محددة إلى السجن المؤقت الذي يبدأ من 3 سنوات على الأقل وحتى 15 عاما.