الشبكة العالمية للحقوق والتنمية الممولة من أبوظبي والمتهمة بغسيل الأموال تواجه (الإفلاس)

تواجه الشبكة العالمية للحقوق والتنمية، التي يديرها عنصر الأمن الفلسطيني السابق لؤي ديب، المحسوب على القيادي الفلسطيني المفصول من "فتح" محمد دخلان، الإفلاس، والممولة إماراتيا وذلك بحسب ما نشره المحرر البريطاني "برين ويتكر" في صحيفة الغارديان .

وفي مقالا له، كشف ويتكر عن إفلاس الجمعية الحقوقية التي أنشأتها ودعمتها أبوظبي ماليا، وهي المنظمة ذاتها التي وجهت لها الشرطة النرويجية العام الماضي تهمة تسلم أموال من أبوظبي لتمويل عمليات إرهابية لإلصاقها بالإسلام الوسطي، بحسب ما أرده الكاتب ، وأوضح ويتكر أن الجمعية الحقوقية التي اتهمت سابقا بتبييض الأموال، هي الآن مفلسة .

وأورد أنه في أيار/ مايو العام الماضي، داهمت الشرطة النرويجية مقر الجمعية في "ستافنجر"، ومنزل مؤسس الجمعية ورئيسها رئيس لؤي ديب، بشبهة غسل الأموال.

وبعد ذلك، داهمت الشرطة مقر الجمعية في تموز/ يوليو الماضي، وأعلنت المحكمة النرويجية أن الجمعية أفلست، لامتناعها عن دفع أجور الموظفين .

وتظهر وثائق قانونية صدرت في النرويج الأسبوع الماضي، أن دولة الإمارات مولت الجمعية على مدار عامين بأكثر من 13 مليون دولار.

وبحسب المقال، تلقت الجمعية أكثر من 1.6 مليون دولار عن طريق دولة الإمارات عام 2013، والتحويلات ارتفعت إلى 5 مليون دولار  في عام 2014، وأكثر من 6.9 مليون دولار عام 2015 .

وفي عام 2013 وحتى عام 2015، كان أكبر جهة مانحة لجمعية "ديب" شركة مقرها الإمارات متخصصة في أمن المعلومات.

وكانت شركات أخرى تقدم رعاية للجمعية مثل "قاعود لو"، "و ماي دريم" و "أكشن ديزاين" لكن لا يعرف الكثير عنها أو كم كانت مساهمتها. في أغسطس 2013، تلقت الجمعية أيضا  100،000 يورو من مركز أبحاث المزماة الذي يرأسه سالم حميد المقرب من جهاز الأمن .

وقال الكاتب إن "ديب" يمتلك شركة إماراتية وشركة استشارات خاصة أنشئت عام 2014، وقد أدى ذلك إلى الاعتقاد أن أرباح هذه الشركات يسمح له بالبدء بتمويل الجمعية الحقوقية، رغم أن "ديب" لا يمتلك خبرة ولا أي سجل  في مجال الاستشارات التجارية، وفق قوله.

وقال "ديب": "لدي شبكة واسعة في الشرق الأوسط، لذلك كان من الممكن بالنسبة لي إنشاء شركة الاستشارات هناك"، مضيفا، "حققنا بعض العقود الجيدة في وقت مبكر"، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل، التزاما بالسرية والقانون الإماراتي .

وعلق الكاتب بالقول: "على الرغم من نجاح شركة ديب الاستشارية، إلا أنه ومن خلال نظرة على موقعها على شبكة الإنترنت، تظهر شكوك بشأن مستوى خبرتها.  كما أكد ذلك مدونة الموقع السابقة، إذ أجزاء كبيرة من محتويات موقع الشركة مسروق من الشركات الاستشارية المحترفة".

وأكد الكاتب البريطاني، إذا كانت هذه الشركات لم تمول جمعية "ديب" من أرباحها، فإن دورها الأكثر وضوحا هو أنها كانت تُستخدم كقنوات لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

وردا على سؤال لماذا الشركات الإماراتية تريد دعم هذه المنظمات، حاول "ديب" القول إن الإمارات تريد دعم حقوق الإنسان من خلال هذه الأموال، نافيا الاتهامات الموجهة له ولشبكته .