المركز الدولي للعدالة و حقوق الإنسان.. تواصل حبس الناشط الحقوقي والمدون أسامة النجار رغم انقضاء ثلاثة أرباع مدة عقوبته

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بيانا إعلاميا ، يستنكر فيه رفض السلطات الإماراتية الإفراج عن المعتقل أسامة النجار ، رغم انقضاء مدة محكوميته قانونيا ، موضحة أسباب اعتقاله ومحاكمته الجائر .

وجاء في البيان " ترفض سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة الإفراج عن أسامة النجار رغم قضاء هذا الأخير لأكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة طبقا للمادة 44 من القانون الاتحادي المنظم للمنشآت العقابية والمادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية. 

فلقد تعرّض أسامة النجار ، بعد أن نشر تغريدة على حسابه على التويتر يدافع فيها عن والده حسين النجار المعتقل ضمن القضية المعروفة بـ " إمارات 94 " ويفضح من خلالها ما طال والده من تعذيب وإساءة معاملة ومحاكمة جائرة ، إلى الاعتقال بتاريخ  17 مارس 2014 ثمّ الاختفاء القسري في مراكز احتجار خفيّة لا يعلمها إلاّ جهاز أمن الدولة ليعرض بعدها وبتاريخ 23 سبتمبر 2014 على دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا والتي قضت برئاسة القاضي محمد الطنيجي يوم 25 نوفمبر 2014 بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه يقضي بسجنه مدة ثلاث سنوات وتغريمه ب 500000 درهم ومصادرة كافة معداته الالكترونية والإغلاق الدائم لجميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومعلوم أن النصوص التشريعية الإماراتية تحرص على استبعاد العقوبات السجنية واستبدالها بعقوبات بديلة والالتزام بمقتضيات قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحترازية والمعروفة بقواعد طوكيو 1990. كما انه يتم في العادة الافراج تحت شرط عن المحكوم عليهم بعقوبة سجنية إذا أمضى المحكوم عليه ثلاثة أرباع مدة العقوبة ويشمل ذلك المحكوم عليهم بالسجن المؤبد طبقا للمادة 44 من القانون الاتحادي المنظم للمنشآت العقابية والمادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1992.

إلاّ أنّ سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة تتغاضى عن هذه الالتزامات الحقوقية والإنسانية كلّما تعلّق الأمر بالمعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والمدونين وهو ما حصل مع الناشط الحقوقي والمدون أسامة النجار وحصل مع غيره مثل محمد الزمر ووليد الشحي وسعود كليب.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يلاحظ استمرار سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك حقوق المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والمدونين واستهدافها الممنهج للحق في حرية التعبير والسلامة الجسدية والنفسية والحق في محاكمة عادلة من قبل قضاء مستقل ونزيه وذلك في خرق فاضح لما صادقت عليه من اتفاقيات أممية وما التزمت به حين الاستعراض الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان.

ويدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

الإفراج فورا ودون قيد أو شرط على الناشط الحقوقي والمدون أسامة النجار طبقا للمادة 44 من القانون الاتحادي المنظم للمنشآت العقابية والمادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية.

العمل على تطبيق القانون دون تمييز بين سجناء الحق العام وسجناء الراي والسماح بفتح تحقيق نزيه ومستقل في شأن ظروف إيقاف واعتقال أسامة النجار وما تعرض له من سوء معاملة وتعذيب.

الوفاء بما التزمت به الإمارات حين الاستعراض الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان من حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

التعجيل بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.