تفاصيل جديدة حول المنظمة الدولية للحقوق والتنمية التي تدعمها الإمارات والتي واجهت الإفلاس

كشف الصحفي المخضرم في شؤون الشرق الأوسط، بريان ويتاكر، معلومات جديدة حول المنظمة الحقوقية الغامضة، الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والتي قال إنها تلقت 13 مليون دولار من الإمارات وحكم عليها بالإفلاس يوليو الماضي .

وقال ويتاكر في موقع الباب إن هذه الشبكة تلقت أكثر من 1.6 مليون $ عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2013، والتحويلات المذكورة تشير إلى  خمسة ملايين دولار في عام 2014، وأكثر من 6.9 مليون $ في عام 2015. وهذا الرقم لعام 2015 كانت على الأرجح أعلى بكثير في منتصف العام في تحقيقات الشرطة.

الشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي يُطلق عليها اختصارا اسم (GNRD) لم تدفع رواتب الموظفين العاملين فيها منذ شهر يناير الماضي، أي أنها أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها بعد أن تخلفت عن سداد رواتب موظفيها لمدة ستة شهور متتالية.

ومدير الشبكة لؤي الديب يملك شركة استشارات مقرها الإمارات، أنشئت عام 2014م، بالرغم من أنه لايملك أي خلفيه تجارية، ويقال إنه يدير جامعة وهمية في الدول الاسكندينافية، وفقا للصحفي المخضرم في شؤون الشرق الأوسط، بريان ويتاكر، الذي قام بعمل سلسلة تحقيقات عن حقيقة هذه الشبكة الإماراتية.

وعرض ويتاكر علاقة شركات متعددة في الإمارات تقوم بتمويل الشبكة عبر لؤي الديب، ولا تملك أي عناوين على الانترنت، وقال: في عام 2013، والدخل الشخصي لـ"الديب - التي كانت موجودة 25،000 $ سنويا حتى عام 2012 - فجأة قفز إلى 600،000 $ ، مما يثير تساؤلات حول من أين يأتي المال؟" .

ويظهر الصحافي البريطاني عن علاقة مشبوهة حول تحويل 100 ألف يورو قام بها مركز المزماة الذي يديره سالم حميد -المحسوب على جهاز أمن الدولة- لصالح "ديب" في النرويج. وأكد ويتاكر صحة الوثيقة الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني التي تظهر عملية التحويل التي تمت عام 2013.

ويشير إلى أن هذه الأموال ذهبت لشبكة "ديب"، مؤكداً أنها ليست التحويل الوحيد وإنما هناك مجموعة أخرى من التحويلات وأن مبلغ 100 ألف يورو كان بداية التحويلات الأخرى التي ترسل من عدة جهات في دولة الإمارات.

الصحف النرويجية ذكرت يوليو الماضي أن الشرطة اعتقلت ديب من مقر عمله في الشبكة، بعد أن توفرت لديها معلومات موثقة بضلوعه في عمليات غسيل الأموال بقيمة 18 مليون دولار حولت له من الإمارات على مدار ثلاث سنوات.

أما المعلومة المهمة أيضا، هي أن لؤي ديب يعتبر أحد رجال العقيد المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، وذراعه الضاربة في أوروبا قبل أن يتم الكشف عنه، حيث كان يلبس قناع المنظمات الحقوقية الدولية، وهو ما سهل حركته في العديد من الاتجاهات وحتى الفضائيات .

وتأسست الشبكة في العام 2008، لكنها توسعت بصورة سريعة حيث فتحت مكاتب لها في بلجيكا وسويسرا وإسبانيا والسودان والأردن ودولة الإمارات، وتمكنت لاحقا من الحصول على مقعد في الأمم المتحدة كمنظمة استشارية، وتم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي كجماعة ضغط تمارس العمل في القارة الأوروبية. كما أنها أبرمت اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأفريقي، وتم السماح لها بمراقبة الانتخابات في العديد من الدول العربية والأفريقية .

في أكتوبر الماضي، قامت الهيئة النرويجية لمراقبة جمع التبرعات الخيرية بالتحذير من التبرع بالمال لGNRD. لأنها وضعت GNRD على قائمة المراقبة، قائلة إنها "فشلت تماما في الحصول على رد لطلباتها المتكررة للحصول على معلومات أساسية عن الشؤون المالية والتنظيم" .

وتفجرت فقاعة الشبكة فجأة في مايو العام الماضي عندما داهمت (شرطة الجرائم الاقتصادية النرويج) منزل الديب، بعد أن توفرت لديها "معلومات موثقة" بضلوعه في عمليات غسيل أموال بقيمة 100 مليون كرونا (نحو 18 مليون دولار)، حوّلت له من الإمارات على مدار ثلاث سنوات .

وبدأت الشبهة على هذه الشبكة في سبتمبر 2014م عقب نشر مؤشر لحقوق الإنسان  حيث صنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 14 على مستوى العالم وقطر في المرتبة 97، وهو ما قوبل بانتقادات دفعت المجموعة لحذف هذا المؤشر من موقعها على شبكة الإنترنت. على الرغم من تعرض أبو ظبي لانتقادات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان العالمية ووزارة الخارجية الأمريكية .