الناشط أحمد منصور يوضح تفاصيل محاولة اختراق جهازه ويهاجم الأجهزة الأمنية الإماراتية

في مقابلة أجراها الناشط الحقوقي أحمد منصور لموقع " الخليج الجديد " ، قال فيها بأن محاولة التجسس التي قام بها أمن الدولة الإماراتي عبر اختراق جهازه الآي فون لم تكن الأولى ، وأن هناك محاولة اختراق تعرض لها بريده الالكتروني وكان مكان الاختراق إسرائيل .

وأضاف: "صار استهدافي حاجة دائمة بالنسبة للجهات الرسمية هنا في الإمارات، وبالأحرى بالنسبة للأجهزة الأمنية".

وأوضح: "من 2011 وأنا أستقبل العديد من البرامج الخبيثة التي تم تصميمها من قبل شركات متخصصة في مجال الاختراقات لمختلف الأجهزة والبرامج من الإيميل وحتى أجهزة الكمبيوتر حيث تم اختراق إيميلي واسترجعناه 2012 من شركة هاكنج تيم الايطالية".

وقال إنه تم اختراق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت ذاته الذي تم اختراق بريده الإلكتروني لارتباطهم ببعض، حيث تم اختراقها عبر التجسس على الرسائل النصية التي ترسلها شركة جوجل عند دخولها للإيميل.

وأضاف: "في 2011 تم إرسال برنامج خبيث آخر من شركة فين فيشر ولكن تنبهت له ولم يتمكن من اختراق الإيميل حينها، وكان هناك بالطبع محاولات أخرى من مختلف الجهات لإرسال بعض البرامج الخبيثة التي اكتشفناها بالتعاون مع الخبراء في سيتزن لاب".

وقال إنه كان دائما هدفا رئيسا للجهات الرسمية في الإمارات، مضيفًا: "فهذا بالنسبة لي استمرار لنفس الممارسة، وما في شيء جديد في الموضوع هذه المرة شركة جديدة".

وحول جنسية الشركة قال: «شركة إسرائيلية هي التي اشترت منها الأجهزة الإماراتية الأمنية هذا البرنامج، وبالنسبة لي هذا أمر غير مستغرب لأن الجماعة هنا في الإمارات، لديهم إصرار عجيب، وهوس كلي ومأخوذين تمامًا بفكرة التجسس، والمراقبة مما يدفعهم لدفع الملايين لاستكمال هذا الهدف، وتحقيقه بغض النظر عن الشركات المتعاونين معها، والدول التي يتعاملون معها».

 واعتبر أن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ليس بالجديد، قائلا: "ربما يرى البعض أن التعاون الإماراتي مع شركة إسرائيلية أمر غريب، ولكن من خلال معرفتي بالجهات هنا وطرق تحقيق أهدافها، ليس عندها وسيلة معينة، كل الوسائل متاحة بالنسبة ليهم، والتطبيع بين الإمارات وإسرائيل موجود وصار في العلن، وتحت مظلة الأمم المتحدة، وتحت ذرائع أخرى وبزيارات رسمية".

وحول استمرار سياسة الانتهاكات الإماراتية لحقوق الإنسان قال: "الواضح حاليا أنه لا يوجد خط رجعة من قبل السلطات في هذه الممارسة، بالعكس في استمرار لهذا التوجه، وإمعان في ممارسته وتعسف في استخدام السلطة الممنوحة لدى الجهات التي من المفروض أن تستخدمها في إطار القانون".

يشار إلى أن تقريرا لشركة «أبل» العالمية، كشف بشكل غير مباشر، أن الإمارات تتجسس على مواطنيها مقابل برنامج إلكتروني دقيق يتم تفعيله بإرسال رسالة من مجهول عبر الهاتف لمن تريد الدولة التجسس عليه، وهو البرنامج الذي تبلغ تكلفته مليون دولار وتنتجه شركة إسرائيلية.

وبحسب التقرير، فإن الإمارات تستخدم تكنولوجيا متقدمة جدا في التجسس على تليفونات مواطنيها والمعارضين داخليا وخارجيا وذلك من خلال إرسال لينك كرسالة بحيث إذا قام الشخص المستهدف بفتحها يتم ليس فقط الحصول علي كل ما علي تليفونه من رسائل وتسجيل مكالماته سواء العادية أو علي «الفايبر» و«واتس آب» وإنما تتبع حركة الشخص ومعرفة مكانه بل وتصويره أيضا.