سفارة وملحقية الامارات العسكرية "ثكنات معزولة" بمصر منذ دعمها انقلاب السيسي

خاص - شؤون إماراتية

زادت كراهية المصريين للإمارات بعد دعمها للانقلاب فتحولت سفارتها والملحقية العسكرية لثكنات معزولة، ولو سألت عن مقر سفارة الامارات بالقاهرة التي تقع بشارع النيل، لن تستطيع التعرف عليها بسهولة او تقترب منها، بسبب الحوائط الخرسانية العالية التي تحيط بها وتحجبها تماما عن العين، وغلق شارعين بجوارها، تنتشر فيه العشرات من سيارات الشرطة والجيش.
أما لو ذهبت الي مقر "الملحقية العسكرية الاماراتية" في منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، حيث المبني الضخم الفخم، والذي كان يطرح تساؤلات حول اسباب هذا الوجود العسكري المميز للإمارات في مصر، فسيفاجئ العديد من المدرعات العسكرية التي تحيط بالمبني منذ انقلاب السيسي، بخلاف الحواجز الشائكة والاسمنتية كأنها في ثكنة عسكرية برغم أن المنطقة سكنية.
اجراءات تأمين سفارة وملحقية الامارات في مصر هي الأقوى من سفارة عربية أو اجنبية، ولا يمكنك أن تشاهد مثلها على سفارات باقي الدول العربية ولا السفارات الاجنبية، ما يعكس حجم الخوف والقلق من اعتداءات عليهما بسبب دعم اولاد زايد للانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي.
وخلال مظاهرات "جمعة الحسم" يوم 30 يوليه 2013، تظاهر المئات أمام سفارة الإمارات العربية، والملحقية العسكرية بمقرها بمصر الجديدة، ضمن المظاهرات التي دعا إليها، التحالف الوطني لدعم الشرعية، وهتفوا ضد قادة الامارات وتأمرهم على الديمقراطية في مصر، وقام بعض الشباب برسم نجمة داوود علي ابواب الملحقية العسكرية، وعبارات التنديد بدعم الامارات للانقلاب.

حيث أدي تأييد الامارات للانقلاب العسكري في مصر، لزيادة كراهية المصريين لها، بعدما كانت تنعم سفارتها والملحقية العسكرية بالأمان التام دون أي حراسة تذكر قبل الانقلاب، وعقب المظاهرات ضدها، نشر نظام السيسي حولها مدرعات الجيش، فيما قامت السفارة برفع اسوارها ووضع جدران خرسانية بارتفاعات كبيرة تحجب السفارة بالكامل عن الانظار.

وتضن الملحقية العسكرية بحسب موقع السفارة بالقاهرة خمسة عسكريين، هم الملحق العسكري، ونائبه، و3 مساعدين للملحق العسكري، وملحق اداري، بخلاف الموظفين.
وعقب الانقلاب العسكري في مصر، وفي فبراير 2014 تردت أنباء غير مؤكده عن محاولة اغتيال الملحق العسكري الإماراتي بالقاهرة، ونقلت مواقع الكترونية أنباء عن شهود إنهم فوجئوا بمجهول يلقي عبوة ناسفة على سيارة الملحق الإماراتي، مما أدى إلى تحطم السيارة واحتراقها دون إصابته بسوء.
وكان سكان شارع "الثورة" حيث مقر الملحقية قد سمعوا دوي انفجار شديد بالمنطقة دون معرفة أسباب الانفجار، وأعلنت حركة مجهولة تطلق على نفسها "مولوتوف ضد الانقلاب" مسئوليتها، عما وصفته بمحاولة تفجير مبنى الملحق العسكري للإمارات بمصر الجديدة، دون أن تذكر مزيد من التفاصيل.
وتوعدت حركات وتنظيمات إسلامية عدة المصالح الإماراتية حول العالم، بسبب ما تعتبره مسؤوليتها عن الاطاحة بالرئيس المنتخب بمصر، ومحاربة الاسلام حول العالم.
وتقع الملحقية العسكرية الاماراتية بالقرب من سكن الملحق، لكن سلطات الأمن تفرض عليها حراسة مشددة وتمنع من الاقتراب منها وفرضت عليها مع سفارة الامارات سياجا من الأسلاك الشائكة كما توفر حراسة مشددة، للطواقم الإماراتية بمصر.

آخر "الرز" الإماراتي للسيسي
وفي ظل توتر العلاقات بين السيسي ونظام الامارات بعدما أصبح عبئا عليها وتخشي مزيد من التحول في الموقف الشعبي المصري تجاهها باعتبار انها تدعم نظام فاشل، يري خبراء اقتصاد مصريون أن "الوديعة" التي أعلنت الامارات عن ايداعها في البنك المركزي المصري وتبلغ مليار دولار فقط، قد تكون "أخر الرز الاماراتي للسيسي".
وقال تقرير لوكالة "بلومبرج" الاخبارية الاسبوع الماضي أن "الرئيس المصري السيسي لم يعد قادرا على أخذ دعم غير مشروط من الخليج"، وإن "السعودية والإمارات يبحثان حاليا جدوى الاستثمار في مصر نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تعيشها القاهرة، وباتا يقدمان قروضا واستثمارات بدلا من المنح".
ونقلت صحيفة "الشروق" الخاصة القريبة من النظام المصري نقلا عن دبلوماسي مصري أنه "خلال زيارته الخليجية الأخيرة استمع لشكاوى عديدة من المسئولين السعوديين وآخرين إماراتيين، حول قدرة الحكومة المصرية على التعامل مع المشكلة الاقتصادية والتعقيدات السياسية التي تواجهه".
ويتزامن هذا مع الحديث عن امتعاض دول الخليج من حصول مصر على أكثر من 25 مليار دولار (وفق الارقام الرسمية) و40 مليار وفق أرقام غير رسمية، دون أي إصلاحات اقتصادية واستمرار الفساد في الاجهزة الرسمية بما يضع استقرار مصر على المحك، وعدم قدرة الخليج علي دعمه الي ما لا نهاية.
وتقول "ساره يركيس" الباحثة في معهد بروكينجز لـ بلومبرج، أن: "شعبية السيسي تنحدر، بشكل دراماتيكي، كما أن الاقتصاد لا يظهر علامات على التحسن، لذا فإن الإمارات والسعودية يرجح أنهما تناقشان إذا ما كانت مصر تستحق الاستثمار".
ولكنها تشير لأنه: "نظرا لأهمية مصر، لا أرى أي بوادر قريبة لإنهاء العلاقة"، إذ تخشي دول الخليج لو سقط نظام السيسي أن يأتي بديل غير مرحب به من الغرب.
وترى أبو ظبي ان السيسي أصبح بلا فائدة وعليه الرحيل بلا صخب؛ ويتردد أنها تبحث عن بديل بخلفية عسكرية، وان البديل المرشح هو الفريق أحمد شفيق الذي سيلعب دور "المنقذ".
وانتقد الأكاديمي الإماراتي «عبد الخالق عبد الله» مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الرئيس السيسي، وطالبه بعدم الترشيح للرئاسة وكشف أن عواصم خليجية، نصحت «عبد الفتاح السيسي»، بعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية، ونقل خبرا عن مجلة «إيكونوميست» البريطانية، طالبت فيه السيسي بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر لها في 2018.
وسبق أن كشفت الوثيقة الاستراتيجية التي حصلت عليها "ميدل إيست آي" في نوفمبر 2015، أن محمد بن زايد ليس راضيًا عن السيسي، وأن هناك إحباطًا إماراتيًا من الجانب المصري بعدما أنفقت الإمارات ما يقرب من 25 مليار دولار لدعم مصر.
وكشف الوثيقة شديدة السرية، قول بن زايد: "يجب أن يعلم هذا الرجل بأنني لست ماكينة صراف آلي"، ما يعني أنه إذا استمرت الإمارات بدعم نظام السيسي فيجب أن يكون هناك فاتورة سياسية يدفعها النظام المصري لصالح الإمارات.
وبلغ الدعم المالي الخليجي لمصر، منذ الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي، أكثر من 33 مليار دولار، بحسب الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي فضلا عن دعم عيني في صورة دعم المواد البترولية.