معتقلون أجانب سبق وأن اعتقلوا في الإمارات يطالبون حكوماتهم بالتحذير من السفر للإمارات
طالب عدد من السجناء الأجانب والذين خضعوا للاعتقال في سجون الإمارات مسبقا ، حكوماتهم بإطلاق تحذير من سفر مواطنيهم إلى الدول الخليجية ، نظرا لخطورة وقوعهم قيد الاعتقال في ظروف صعبة وبدون مدة زمنية ، وبلا محاكمات .
وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته مجموعة من مواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا بالتوافق مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي دشنته الأمم المتحدة، بحسب ما نشرته صحيفة "ميدل إيست أي".
ونقلت الصحيفة البريطانية خطابا أرسله كل من المتضررين بشكل فردي إلى حكوماتهم، ناشدوا فيه الدول حماية أمن مواطنيها بالتحذير من أن السفر إلى الإمارات لإمكانية التعرض للاحتجاز دون محاكمة أو دليل، أو سماح بالتواصل مع أحد من العائلة أو الأصدقاء، أو حتى الحق في الحصول على تمثيل قانوني.
ونقلت الصحيفة عن أحد الموقعين، وهو مواطن بريطاني يدعى ديفيد هاي، أنه أطلق سراحه من السجون الإماراتية في نيسان/ أبريل الماضي، بعد قضاء 22 شهرا بتهمة الاحتيال.
وتم اتهام هاي، وهو المدير العام السابق لنادي "ليدز يونايتد"، من قبل المؤسسة التي كان يعمل بها سابقًا، وهي مجموعة أسهم خاصة تحمل اسم مجموعة "جي إف إتش" المالية، التي يقع مقرها في دولة الإمارات.
وأثبت هاي براءته، وقال إنه تعرض للضرب والصعق والاعتداء الجنسي، من قبل حراس السجن المركزي في دبي.
ومن الموقعين أيضا الأمريكي شيزان قاسم، الذي بحسب الصحيفة قضى تسعة أشهر في السجن بعد إلقاء السلطات الإماراتية القبض عليه في 2013 بتهمة تهديد الأمن القومي، بعد إنتاجه لمقطع فيديو كوميدي عن الحياة في دبي.
وقضى قاسم جزءا كبيرا من حياة الطفولة في دبي، لكنه أرغم على التخلي عن وظيفته في الإمارات، بعد إطلاق سراحه من سجن شديد الحراسة.
واتهم كل من هاي وقاسم وشركاؤهم في التوقيعات المسؤولين الإماراتيين "بالتواطؤ مع انتهاكات حقوق الإنسان"
وذكر الموقعون في خطابهم أن "نظام العدالة في الإمارات قد سلبنا حريتنا دون محاكمة، وأوقع الضرر علينا، وأبقانا محتجزين بعيدًا عن أسرنا دون قيد أو مساءلة".
وأضافوا أن "الأمن الشخصي لهؤلاء الذين يسافرون إلى الإمارات أو المقيمين بها في خطر عظيم ومتزايد مع إمكانية التعرض لإجراءات مسؤولي منظومة العدالة في الإمارات".
وحذرت وزارة الخارجية البريطانية بالفعل المسافرين إلى الإمارات، مشيرة إلى أن السلطات هناك حساسة للغاية تجاه ما ينشر من محتوى على "تويتر" أو "يوتيوب".
ونشرت تحذيرات السفر الأمريكية بيانًا تحذيريا لمواطنيها من أن عقوبات انتهاك القانون بالإمارات "أكثر قسوة" مما هي عليه في الولايات المتحدة، وأن المدانين بجرائم، من الممكن أن يواجهوا "أحكاما طويلة بالسجن، وغرامات باهظة، إضافة إلى الترحيل".
ونقلت الصحيفة أيضا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله: "إن حماية مواطنينا الأمريكيين خارج البلاد هو من أهم أولويات وزارة الخارجية. وفقًا لذلك، فإننا نقدم معلومات الأمن والسلامة من خلال برنامجنا للاستشارات والمعلومات للمواطنيين الأمريكيين".
وقال: "تستند تلك التقديرات والمعلومات على تقارير قنصلياتنا وسفاراتنا المختلفة ووسائل الإعلام والمصادر الحكومية الأمريكية والأجنبية الأخرى".
وأطلقت بريطانيا أيضًا تحذيرًا للمسافرين إلى الإمارات حول إمكانية التعرض لـ"عقوبات كبيرة" في الإمارات، بسبب أنشطة ربما تكون قانونية داخل المملكة المتحدة..
يشار إلى أن منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" أفادت بانتظام تقارير حول التعذيب وسوء المعاملة في سجون الإمارات.
وخرجت استغاثات عديدة من داخل السجون حول التعذيب خاصة في قضايا الأمن القومي، لكن السلطات الإماراتية رفضت العديد من طلبات الجماعات الحقوقية للحصول على الإذن بزيارة وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز.
وترفض السلطات الإماراتية تلك الاتهامات زاعمةً أنها ليس لها أساس من الصحة.
وقال هاي إنه كان بصدد رفع قضيته إلى الأمم المتحدة، وأنه بصدد إنشاء عمل خيري لمساعدة السجناء الفقراء في الإمارات.
أما قاسم، فقد قال، إنه وبالرغم من أنه أصبح حرا، إلا أن تأثير الفترة التي سجن بها في الإمارات لازال مستمرا، بعد أن فقد وظيفته بسبب السجن، وتعرضت أسرته للإفلاس بعد أن أنفقت مدخرات حياتها على محامي من دبي، منعوه حتى من الدخول إليه.
ومنذ عاد إلى وطنه، يسعى قاسم إلى الحصول على خطاب اعتذار وتعويض من السلطات الإماراتية، إذ إنه يعاني من عدم قبوله في أي وظيفة بسبب سجله الإجرامي الذي عاد به من دبي.
وقال: "بسبب رفض الإمارات تعرض مسؤوليها لأي نوع من المحاسبة، فإنها تستمر في انتهاك حقوق الإنسان، وتفلت دائمًا من العقاب. على المجتمع الدولي أن يحاسب الإمارات في هذا الشأن".
