المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان يطالب الحكومة الإماراتية بالإفراج عن الدكتور محمد الركن

وجه المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان نداء للحكومة الإماراتية لإطلاق سراح الدكتور محمد الركن، المعتقل منذ أربع سنوات في سجون جهاز أمن الدولة.

وطالب المرصد في نداء أطلقه على موقعه الالكتروني بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن محمد الركن وجميع سجناء الرأي، ضمان الحماية ضد جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة.

كما طالب المرصد الحكومة الإماراتية التأكد من أن جميع نشطاء حقوق الإنسان يملكون حرية التصرف، والكلام دون خوف من الانتقام، وفقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن نشطاء حقوق الإنسان.

وقال المرصد إن محمد الركن، 54 عاماً، هو الآن منذ أربع سنوات معتقل في سجن الرزين "سيء السمعة"  بعد إدانته في يوليو 2013 من قبل المحكمة الاتحادية العليا التابعة لأمن الدولة لمدة  10 سنوات سجن و3 سنوات رقابة إدارية؛ بتهم سياسية باطلة كما يتم منعه من ممارسة مهنة المحاماة.

وأضاف أنه منذ اعتقال الركن في يوليو 2012م جرى وضعه في سجن سري تعرض خلاله للتعذيب وبالرغم من ذلك أن القضاة الذين ينظرون في قضية "94" لا يبحثون في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة المقدمة من المتهم. في المقابل، استخدم قضاة محكمة أمن الدولة أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب في الإدانة، في انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012. وأجزاء لم المتهمين ليس لهم الحق في الطعن في قرارات المحكمة الاتحادية العليا وهي أحكام نهائية.

وقال المرصد إنه أرسل رسالة للحكومة الإماراتية تطالب بالإفراج الفوري عنه ودعا جميع النشطاء حول العالم بالتحرك العاجل وإرسال الرسالة إلى رئيس دولة الإمارات و ولي عهد أبوظبي وحاكم دبي نائب رئيس الدولة، إلى جانب وزير الداخلية.

وأشار المرصد إلى أن الدكتور محمد الركن عانى من المعاملة اللاإنسانية محمد الركن ولا يزال يعاني، في سجن الرزين فقد أدى إلى تدهور حالته الصحية التي تتميز بإغماء وارتفاع ضغط الدم وإصابة الأذن.

وأضاف أن سجن الرزين يعرف بعدم امتثالها لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء من خلال العديد من المضايقات وضباط الإساءة تجاه السجناء، بما في ذلك استخدام مكبرات الصوت كوسيلة ضغط على المعتقلين.

تعرض الركن بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان إلى الفصل التعسفي من العمل، ووجهت له الاتهامات، و حظر السفر. كما واجه حملة تشويه و ترهيب مستمرة بواسطة الإنترنت، وعلى الشبكات الاجتماعية، و محطات التلفزيون والإذاعة، التي استخدم بعضها البرامج الحوارية و البرامج الدينية كأدوات لوصم المدافعين عن حقوق الإنسان.

يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة مخاطر جسيمة أثناء محاولتهم أداء عملهم في بيئة معادية. و يُعتبر الأشخاص الذين ينتقدون سياسات جهاز الأمن أو يقومون بفضح انتهاكات حقوق الإنسان بمثابة تهديد أمني و يتم استهدافهم من قبل أجهزة الدولة، بما في ذلك الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى التي تقوم بدور رئيسي في قمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

حصل الدكتور محمد الركن على جائزة الكرامة لحقوق الإنسان لسنة 2012م، وكذلك اعتبرته مجله فورين بوليسي أحد فرسان الحرية في العالم لعامين على التوالي إلى جانب زميله المعتقل الدكتور محمد المنصوري.