أمن الدولة يوجه اتهاماته لعدد من المواطنين بالانتماء لداعش
وجهت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اتهاماتها إلى 13 مواطن إماراتي، بالإضافة إلى سوري وبحريني، على خلفية قضايا أرهابية منفصلة.
وعلى الرغم من فشل النيابة في جميع القضايا السابقة بتقديم أدلة إثبات دامغة، إلا أن المحكمة دائماً ما تعتبر أقوال وشهادات ضباط أمن الدولة كأدلة قطعية، في الوقت الذي ينفي فيه المتهمون كل ما يوجه لهم من اتهامات.
وبحسب ما جاء في بعض الصحف المحلية المقربة من الدولة، فإن نيابة أمن الدولة ترى أن المتهمين قد بيتوا النية وخططوا معاً للانضمام لداعش، من خلال تواصل أحدهم مع شخص للمساعدة في الدخول إلى الأراضي السورية والالتحاق بالتنظيم وتجهيز تذاكر السفر، في حين غادر أحدهم إلى تركيا لغرض الانتماء إلى التنظيم، واتهمت النيابة مواطناً رابعاً بمساعد المتهمين الآخرين في عملية الالتحاق بتنظيم "داعش"، وتوصيلهم إلى مطار دبي الدولي للسفر إلى سوريا.
وقررت هيئة المحكمة بعد سماع أقوال الشهود والمحامين تأجيل الجلسة إلى يوم 23 من الشهر الجاري لإعلان شاهد الإثبات وشاهد النفي.
كما نظرت المحكمة ذاتها في قضية 11 متهماً آخرين بتهمة الالتحاق بداعش من بينهم سوري و بحريني، بدعوى دخولهم الأراضي السورية والمشاركة في أعمال مسلحة، وتقديم أموال لشخص ينتمي إلى التنظيم.
كما نظرت المحكمة ذاتها في قضية 11 متهماً آخرين بتهمة الالتحاق بداعش من بينهم سوري و بحريني، بدعوى دخولهم الأراضي السورية والمشاركة في أعمال مسلحة، وتقديم أموال لشخص ينتمي إلى التنظيم.
