مداخلة للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للوقوف على سياسة التعذيب في الإمارات بحق النشطاء

ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الأسبوع الماضي، الوضع الحقوقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط إدانات منظمات دولية عديدة. ومطالبات بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وفتح تحقيق سريع وشفاف لمرتكبي جرائم التعذيب والاعتقالات التعسفية.

وألقى ممثل للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مداخلة في الجلسة التي شهدت حضوراً رسمياً في الإمارات، وناقشت الاعتقالات والتعذيب وما يتعرض له نشطاء الانترنت في البلاد .

وأعرب المركز عن قلقه لعدم وجود اهتمام من قبل مجلس حقوق الإنسان حول الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت المداخلة: "وفي ظل تقلص مساحة الفضاء المدني وزيادة الرقابة على الانترنت، يعاني النشطاء والحقوقيون في دولة الإمارات من القمع والاضطهاد المستمر وانتهاك حقهم في حرية التعبير وخاصة منذ اعتماد قانون مكافحة الإرهاب في 2014 وقانون جرائم الإنترنت سنة 2012 اللذان وقع بمقتضاهما تجريم العديد من المدونين والمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وندد المركز الدولي "بشدة بالاستخدام الممنهج لسياسة الاختفاء القسري من قبل السلطات الإماراتية كوسيلة لقمع المعارضين، ففي العام الماضي تم تسجيل ما يقارب 180 حالة من الاختفاء القسري طالت سجناء الرأي والبعض منهم لا يزال في عداد المفقودين "

وأضاف: "تبعا لذلك، فقد سجلت انتهاكات خطيرة مثل استخدام جهاز الدولة لاماكن احتجاز سرية وللحبس الانفرادي إضافة إلى تعذيب النشطاء المفقودين".

وأشار المركز إلى قلقه الشديد بخصوص حالة عائلة العبدولي حيث اختفى قسريا أربعة أشقاء في نوفمبر 2015 على إثر نشرهم لمجموعة من التغريدات ووقع احتجازهم في مكان سري لمدة 6 أشهر، وستتم محاكمة كل من أمينة ومصعب العبدولي يوم 19 سبتمبر.(جرى تأجيلها إلى 10 أكتوبر).

ولفت المركز إلى قضية الدكتور ناصر بن غيث الذي أمضى ثمانية أشهر في مكان سري حيث كان يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة وهو يخضع الآن لمحاكمة جائرة فقد حرم من حقه في الاتصال بمحاميه كما منعه القاضي من الإدلاء بشهادات التعذيب التي تعرض لها وسوف يحاكم يوم 26 سبتمبر من الشهر الجاري.

وأكد المركز الدولي للعدالة أن الإمارات بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها أمام المجلس.

داعياً السلطات في الدولة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والإقرار بكفاءة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والتصديق على العهدين، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما.

وكما شدد على مطالبته السلطات الإماراتية بالإفراج عن جميع المختفين قسريا وإبلاغ أسرهم بمكانهم والتحقيق في حالات الاختفاء القسري وإدانة ذلك علنا.

كما طالب بتمكين ضحايا الاختفاء القسري من حقّهم في التظلم والانتصاف وجبر ضررهم والعمل على حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطالب بفتح تحقيق سريع وجاد بخصوص التعذيب وسوء المعاملة التي تمارس ضد حالات الاختفاء القسري ومحاسبة ومحاكمة كلّ من تتأكد مسؤوليته وعلاقته بهذه الانتهاكات .