الاتحاد الدولي للمحامين يرسل رسالة للسلطات الإماراتية للمطالبة بالإفراج عن مانديلا الإمارات د.محمد الركن

دعا الاتحاد الدولي للمحامين السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الدكتور محمد الركن المختطف في سجون جهاز أمن الدولة منذ أربعة أعوام .

وقالت الرسالة إن الدكتور محمد الركن كرس حياته لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين، في كل دول العالم دون أي تحيز.

وأشار الاتحاد الدولي للمحامين إلى أنه ونظراً لعمل الدكتور محمد الركن في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الناشطين السياسيين من جميع الخلفيات، استمرت العشر السنوات الماضية المضايقات والمراقبة والإجراءات التعسفية، وتم القبض عليه في يوليو2012م.

ودعا الاتحاد جميع الناشطين إلى مراسلة حكومة الإمارات من أجل الإفراج عن الناشطين الحقوقيين من بينهم الدكتور محمد الركن والضغط على السلطات في الدولة للإفراج الفوري عنهم.

وفي منتصف شهر سبتمبر وجه المرصد الأوروبي لحقوق الدفاع وحقوق الإنسان نداء للحكومة الإماراتية لإطلاق سراح الدكتور محمد الركن.

وأضاف أنه منذ اعتقال الركن في يوليو 2012م جرى وضعه في سجن سري تعرض خلاله للتعذيب وبالرغم من ذلك أن القضاة الذين ينظرون في قضية "94" لا يبحثون في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة المقدمة من المتهم ، في المقابل، استخدم قضاة محكمة أمن الدولة أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب في الإدانة، في انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012. وأجزاء لم المتهمين ليس لهم الحق في الطعن في قرارات المحكمة الاتحادية العليا وهي أحكام نهائية  .

هذا وقد واجه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة مخاطر جسيمة أثناء محاولتهم أداء عملهم في بيئة معادية، و يُعتبر الأشخاص الذين ينتقدون سياسات جهاز الأمن أو يقومون بفضح انتهاكات حقوق الإنسان بمثابة تهديد أمني و يتم استهدافهم من قبل أجهزة الدولة، بما في ذلك الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى التي تقوم بدور رئيسي في قمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويذكر أن الدكتور محمد الركن قد حصل على جائزة الكرامة لحقوق الإنسان لسنة 2012م، وكذلك اعتبرته مجله فورين بوليسي أحد فرسان الحرية في العالم لعامين على التوالي إلى جانب زميله المعتقل الدكتور محمد المنصوري.