صفقة عقارية للمسؤول الاماراتي خادم القبيسي بمبلغ 490 مليون يورو تثير التساؤولات

اشترى أغنى أغنياء أوروبا ومؤسس مجموعة "إنديتيكس" للأزياء ومالك سلسلة متاجر "زارا"، أمانسيو أورتيغا، إحدى أشهر ناطحات السحاب في مدريد بسعر 490 مليون يورو، من خلال ذراع الاستثمار العقاري التابعة له.

ويمثل شراء ناطحة السحاب خطوة أخرى على طريق استراتيجية الملياردير لبناء إمبراطورية عقارية من خلال شركة "بونتيجايدا إنموبيلياريا" إحدى أكبر الشركات العقارية في إسبانيا، وشركة بونتيجايدا إنفرثيونيس" القابضة التي يملكها.

وذكر مصدر، أن شركة "بونتيجايدا إنموبيلياريا" اشترت البرج من الإماراتي خادم القبيسي، الذي كان الصندوق التابع له قد اتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة بشراء ناطحة السحاب من مصرف "بانكيا" الإسباني المالك السابق لها.

وأحجمت "بونتيجايدا إنموبيلياريا" عن التعليق على أنباء شرائها للبرج الذي يعرف باسم "سيبسا تاور"، استنادا إلى اسم شركة "سيبسا" لتكرير النفط التي استأجرت البرج وتهيمن مع 3 شركات أخرى على ناطحات السحاب شمالي مدريد.

وبلغت قيمة الأصول المحجوزة لـ"بونتيجايدا إنموبيلياريا" 6.06 مليار يورو في نهاية 2015، بارتفاع 8.3 بالمئة عن العام السابق

أضلاع الصفقة يثيرون التساؤلات                                           

وشغل خادم عبدالله القبيسي منصب العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) منذ شهر مايو 2007 ولغاية شهر أبريل 2015 . وتعدّ شركة (آيبيك) من الشركات الرئيسية المملوكة لحكومة أبوظبي في مجال الاستثمارات في قطاع الصناعات البتروكيماوية على مستوى العالم.

وقد جمد مصرف الإمارات المركزي في أبريل الماضي أصول القبيسي، وأمر بتقديم معلومات عن الودائع والتعاملات المتعلّقة بهما .

كما تمت تنحية القبيسي عن منصب العضو المنتدب في "إيبيك" في أبريل من العام الماضي. وفي الأشهر التالية، ترك القبيسي منصبه كرئيس مجلس إدارة آبار للاستثمار التابعة لـ"إيبيك"، كما تخلى أيضاً عن مناصب رفيعة في بضع شركات أخرى في المنطقة..

الغريب في الأمر أن المصرف المركزي بعد أن أعلن تجميد أصول القبيسي في الداخل كان من المفترض أن يعمم الأمر في الخارج، وهو إن حصل؛ فسيطرح تساؤلات معمقة وحرجة حول كيفية إجراء معاملات ضخمة بهذا الحجم، وأصوله مجمدة. وفي ظل عدم اتباع إجراءات واسعة من الشفافية، فإن الأمر عرضة لأن يبقى غامضا مع عدم وجود ما ينفي أو يؤكد التعميم.

وكانت دولة الإمارات وقعت على اتفاقية "الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، والتي تعد أول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، ويمكنها أن تطالب بتسليم القبيسي والحجز على أمواله في الخارج، وهو الأمر الذي لم يحدث لأسباب غير واضحة، فيما يقول مراقبون، إن الأبعاد السياسية لا يمكن غض النظر عنها في مسائل وقضايا كهذه، أيضا.

النقطة الأخرى المهمة في الأمر أن الشركة التي باعت البرج، "سيبسا" هي إحدى الشركات التي استحوذت عليها آيبيك التي فُصل منها القبيسي، فكيف استطاع الأخير التصرف بجزء من آيبيك وهو مفصول منها؟ وهل لبيع البرج علاقة بين الدمج الجاري بين "مبادلة" و"آيبيك" والمتوقع أن يكتمل في غضون الأسابيع القادمة؟!.