أنور قرقاش .. يبرر دعم مصر لمشروع القرار الروسي في مجلس الأمن
أطلق أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، تغريدتين، برّر خلالهما موقف مصر في مجلس الأمن، الداعم للمشروع الروسي بشأن سوريا، في موقف معارض للسياسات السعودية الرافضة لمشروع القرار.
وصوّتت مصر لصالح المشروع الروسي إلى جانب الصين وروسيا وفنزويلا، مقابل "فيتو" أمريكي بريطاني فرنسي.
وغرّد أنور قرقاش على حسابه في "تويتر": "مصر الشقيقة، الممثل العربي في مجلس الأمن، صوتت لصالح المشروع الفرنسي والروسي، القاهرة سعت إلى تحرك دولي جاد للتصدي للوضع السوري المتأزم".
وعند سؤال أحد المتابعين له عن "تناقض" مصر في تصويتها، رد قرقاش: "أرى أن التصويت المصري للمشروع هدفه تحفيز الدبلوماسية الدولية للتحرك في الملف السوري، تجاوزا للاستقطاب الحالي المؤسف".
وحاول قرقاش اتهام الإخوان المسلمين ومناصريهم بالوقوف وراء حملة التنديد بالموقف المصري قائلاً : "أتابع الجدل حول التصويت المصري في مجلس الأمن البارحة، أكثر الضجيج أصوات تبكي سقوط حكم الإخوان، وثورة الشعب المصري وإطاحة مرسي"، على حد زعمه.
وأضاف : "لايهم" ضجيج "هؤلاء التصويت المصري ومبرراته، أو حتى توجهات القاهرة، همهم الإنتقام من فشل مشروع الإخوان السياسي، يتناسون أن سقوطه بقرار شعبي"، على حد دفاعه الذي وصفه ناشطون "بالضعيف" والذي يحاول احتواء أزمة قد تؤثر على علاقات الرياض بالقاهرة.
وفي أول ردة فعل سعودية على تصويت نظام الانقلاب في مصر لصالح المشروع الروسي، قال عبد الله المعلمي، سفير السعودية في الأمم المتحدة، إنه "من المؤسف أن يكون موقف ماليزيا والسنغال أقرب من موقف مصر".
كما استنكر رئيس الديوان الملكي السعودي السابق، خالد التويجري ، الموقف المصري بشأن مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن، معبراً عن أسفه الشديد لتأييد المندوب المصري مشروع القرار.
وقال التويجري والذي يعتبر من كبار من روجوا لدعم الانقلاب في مصر ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر "أسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه السعودية بالذات. أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء!!".
و فجر الموقف المصري الداعم لمشروع القرار الروسي موجة من الغضب "وتغريدها خارج السرب العربي"، وتناقض السياسة الخارجية المصرية مع مصالح الدول العربية لا سيما دول الخليج التي تعتبر الداعم الأكبر لنظام الانقلاب في مصر، مطالبين دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية بإعادة النظر في سياسة دعم السيسي.
