أمن الدولة تنظر في قضايا مواطنين ناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي وآخرين وصفتهم بالإرهابيين

محكمة أمن الدولة في أبو ظبي اليوم في قضايا عدد من المواطنين الإماراتيين في تهم وصفتها المحكمة بالإرهابية أو تهم تتعلق بقضايا النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة الإتحاد فقد أصدرت المحكمة عدة أحكام تراوحت بين البراءة، والإيداع لمراكز المناصحة، والسجن لمدة 7 سنوات في 5 قضايا أمنية، فيما أجلت بعض القضايا للنطق بالحكم، وللاستماع لمرافعة الدفاع.

حيث حجزت المحكمة قضية (س.ح.ص)، إماراتي الجنسية، للنطق بالحكم في جلسة 14 نوفمبر المقبل، متهم بالمشاركة في تنظيم حركة أحرار الشام الإرهابية، "والذي يتخذ من العقيدة الإرهابية منهجًا"، بحسب ما ورد في الصحيفة.

وقال محامي الدفاع عن المتهم خلال مرافعته إن المتهم سافر إلى سوريا للمشاركة مع الجيش السوري الحر، وليس مع تنظيم حركة أحرار الشام، مستنداً على أن لائحة "التنظيمات الإرهابية" لا تشتمل على الجيش الحر، كما أنها لم تصدر إبان مشاركة المتهم في القتال، موضحاً أن قتال المتهم جنباً إلى جنب مع حركة أحرار الشام في أحد المعارك، يعود إلى أنه فرد من الجيش الحر، الذي يقوم بالتنسيق مع ما يريده من جماعات. مطالباً ببراءة المتهم عمّا أسند إليه، فضلا أن القاعدة القانونية لا عقوبة بأثر رجعي هي سيدة الموقف القانوني لهذا المواطن.

كما قضت المحكمة بالسجن على خليفة مراد إسماعيل، إماراتي الجنسية، لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من تهمة الانضمام "لتنظيم إرهابي"، ومعاونته في تحقيق أهدافه، فيما حكمت بإيداع جاسم علي جاسم، وعبدالله عبدالغفار حاجي لأحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية، وإخضاعهما للمراقبة، ومنعهما من السفر لمدة 6 أشهر منذ تاريخ صدور الحكم، وذلك "للخطورة الإرهابية".

وحكمت المحكمة بالبراءة على ناصر نصيب فاضل وعبدالله نجيب صالح عما أسند إليهما لانتفاء المسؤولية الجنائية، وأمرت بإيداعهما لمأوى علاجي، وذلك استنادًا إلى التقرير الطبي الذي أثبت انتفاء المسؤولية الجنائية عمّا أسند للمتهم الأول من تهديد بالقول والكتابة لأحد الرموز الوطنية، وللمتهم الثاني.

كما  حجزت المحكمة قضية (أ.م.أ.س)، إماراتية الجنسية للنطق بالحكم في جلسة (31|10) الجاري، متهمة بإنشاء وإدارة حسابين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر معلومات مسيئة لدولة الإمارات مما من شأنه إثارة الكراهية، والإضرار بالسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، وبما يسيء لعدد من الدول الشقيقة

واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهمة، الذي دفع ببطلان واقعتي القبض والتفتيش، والاعترافات المنسوبة إلى موكلته، مشيراً خلال دفاعه إلى أنه وفقا لتقرير المختبر الجنائي، لم يتم العثور على الحساب المنسوب له بالتغريدات المسيئة في أجهزة المتهمة، مطالباً ببراءة المتهمة، ومراعاة حالتها الاجتماعية باعتبارها أماً لـ5 أبناء.