محكمة أمن الدولة الإماراتية .. تؤجل محاكمة د.ناصر بن غيث وحسن الدقي إلى الشهر القادم

عادت محكمة أمن الدولة إلى اعتماد سياسة تأجيل محاكمة أحرار الإمارات ، وبالتالي بقائهم في السجون تحت وطأة التعذيب إلى ابعد فترة ممكنة ، وفي هذا السياق فقد قامت المحكمة بتأجيل النظر بقضية دكتور الاقتصاد الإماراتي المعتقل ناصر بن غيث إلى 7 نوفمبر القادم ، إلى جانب قضية أمين عام حزب الأمة الإماراتي حسن الدقي .

وبحسب ناشيونال الإماراتية فقد عقدت الجلسة (اليوم 17/10/2016م) وعرض الادعاء رسائل بريد إلكتروني بين بن غيث والدقي، تتحدث عن تنظيم تظاهرة للتضامن مع معتقلي الإمارات في تركيا.

وقالت الصحيفة إن المحاضر السابق (بن غيث) اتهم بتهم  أخرى "الانخراط في العداء ضد مصر عن طريق نشر التغريدات والصور تسخر من الرئيس والحكومة المصرية والتحريض على الكراهية من خلال أفعال من شأنها أن تقوض النظام العام من خلال نشر صورة تنتقد بناء معبد هندوسي، في أبوظبي".

وكان ائتلاف من 9 منظمات حقوقية دولية قال قبل أيام من هذه الجلسة إن محاكمة السلطات الإماراتية للأكاديمي ناصر بن غيث شابتها انتهاكات لحقوقه الأساسية. يواجه بن غيث تهما متعلقة بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية. اتهمته السلطات أيضا بمخالفة "قانون مكافحة الإرهاب" القمعي، بسبب تعاونه مع جماعات محلية تصنفها السلطات إرهابية.

واحتجزت السلطات بن غيث في الحبس الانفرادي 9 أشهر بعد اعتقاله في أغسطس/آب 2015، ولم تسمح له برؤية محام، ولم تبلغه بالتهم الموجهة إليه حتى الجلسة الثانية من محاكمته في 2 مايو/أيار 2016، التي اشتكى فيها للقاضي بأنه تعرض للتعذيب رهن الاحتجاز. تنتهك 3 من 5 تهم موجهة إليه حقه في حرية التعبير بوضوح. أبقت السلطات بن غيث في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى مجمع أمني مشدد بسجن الصدر في 18 مايو/أيار. ستُجرى الجلسة المقبلة في 17 أكتوبر/تشرين الأول في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما غير قابلة للطعن، في انتهاك أيضا لمعايير المحاكمة العادلة.