تعديلات على قانون العقوبات الإماراتي .. وأحمد منصور ينتقد تلك التعديلات معتبرا اياها توسعا في تطبيق الإعدام

انتقد الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان، «أحمد منصور»، التعديلات التي تم الإعلان عنها في قانون العقوبات الإماراتي، اليوم الثلاثاء، واعتبر أنها تتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام .

وقال «منصور» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في الوقت الذي يتجه فيه العالم لتعليق وتقليص وإلغاء عقوبة الإعدام، تُصدر تعديلات على قانون العقوبات الإماراتي تتوسع في تلك العقوبة

أفادت وسائل إعلام إماراتية رسمية بصدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

وينص المرسوم على أنه «يٌعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها.

ويعاقب بالإعدام كل من حرض أياً من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب، على الانخراط في خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو سهل لهم ذلك

كما يعاقب بالإعدام كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أي من منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلّم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .