شركة دارك ماتر توقع اتفاقيات مع شركات الاتصالات الإماراتية لتطوير أنظمة المراقبة داخل البلاد

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة دارك ماتر، فيصل البناي، توقيع شراكات مع مشغلي الاتصالات بوصفها الشركة الإماراتية العالمية، المتخصصة بالأمن الإلكتروني، والتي تستهدف تحقيق نمو لأعمالها عام 2017 في الإمارات ودول الخليج بنسبة 200%، مقارنة بعام 2016.

وقال البناي: إن "تزايد التهديدات الإلكترونية، ومستويات تعقيدها جعل الإمارات من أكثر دول المنطقة اهتماماً بخطورة هذه التهديدات، إذ باتت الإمارات تخصص مليارات الدراهم للوقاية من الهجمات الإلكترونية، المتصاعدة سنوياً وبصورة مخيفة".

وأوضح أن "دارك ماتر" لديها كوادر عالمية متخصصة، قوامها نحو 400 خبير عالمي ومتخصص بالحماية ضد الهجمات المعلوماتية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون تحصين الأمن الإلكتروني في صلب المشروعات الرقمية، لضمان سلامة الشبكات الرقمية، وجميع الأطراف المتصلة بها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة دارك ماتر، نقلاً عن "صوت الإمارات"، السبت، أن رفع مستوى الوعي بمشهد التهديدات الإلكترونية، الذي يزداد تعقيداً وبالخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير دفاعات أقوى ضد تلك التهديدات بات ضرورة قصوى.

وفي هذا السياق، فإن "نموذج التحصين" الذي استعرضته "دارك ماتر" في "جيتكس التقنية 2016" هو إحدى أفضل الوسائل التي تقدّم منظوراً تحليلياً على الأثر الأشبه بالشلال، الذي قد يسببه هجوم إلكتروني واحد على الشبكات الحساسة المترابطة.

وأكد البناي أن "دارك ماتر" لم تلحظ أي تراجع في إنفاق الإمارات على أمن المعلومات، مشيراً إلى النمو المطرد في الإنفاق على هذا الجانب الذي لا يمكن الاستغناء عنه في ظل تنامي الهجمات الموجهة للدولة سنوياً، التي تستهدف التخريب أو طلب الفدية أو سرقة الأموال.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي في الإمارات يمثل 90% من إجمالي أعمال الشركة، في حين تتركز أعمال الشركة على القطاعات المالية والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في يوليو الماضي، كشف الخبير الأمني الإيطالي “سيموني مارجارليتي” بعض مشاريع شركة البناي، قائلا: إن الإمارات دشنت نظام للمراقبة “قادر على اعتراض وتعديل، وتحويل (وكذلك التعتيم أحيانا) على حركة المرور على الانترنت والشبكات”، مؤكدا: ” أن من يقف وراء هذا المشروع هو “فيصل البناي” (Faisal al-Bannai) وهو رجل أعمال إماراتي والرئيس التنفيذي لشركة (Dark Matter) الإماراتية الأمنية.

وتصف هذه الشركة الأمنية نفسها بأنها “شريك موثوق” لحكومة الإمارات، وتقول على موقعها الإلكتروني بأنها “الشركة الوحيدة في المنطقة التي لديها عدد قليل من النخبة”.