المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان .. الأمن الإماراتي يمنع عائلات الأحرار المعتقلين من زيارة ذويهم والاتصال بهم منذ أسبوعين

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان .. الأمن الإماراتي يمنع عائلات الأحرار المعتقلين من زيارة ذويهم والاتصال بهم منذ أسبوعين

في بيان نشره المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان قال فيه بأنه قد بلغ إلى قيام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بمنع العائلات لما يزيد عن أسبوعين من الزيارة والاتصال بأبنائها من مساجين الرأي والنشطاء الحقوقيين كعقوبة للنزيل. كما أن احدى العائلات ممنوعة من الزيارة لما يزيد عن ثلاثة أسابيع دون ذكر الأسباب.

وقد دأبت السلطات السجنية على معاقبة معتقلي الرأي بالتضييق عليهم وعلى أهاليهم ومنع الزيارات عنهم وقد يضطر الأهل أحيانا أن يقطعوا مسافات طويلة وفي الحر الشديد ثم يفاجؤون بمنع الزيارات.

ويذكر المركز بأن الحق في الزيارة العائلية هو حق أساسي التي كفلها قانون المنشآت العقابية الإماراتي وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن فللسجين الحق في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات. 

ويهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وعلى إثر انتهاك سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لحق السجناء وأهاليهم في الزيارة أن يدعو سلطات الإمارات إلى: 

السماح للعائلات بزيارة أبنائها من معتقلي الرأي وهو من الحقوق الأساسية لكل سجين

الإفراج دون تأخير عن كلّ الذين تحتجزهم دولة الإمارات في سجونها من سجناء الرأي والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين والكفّ عن النيل من حقهم في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتنظم وغير ذلك من الحقوق والحريات الأساسية.

تفعيل الإشراف القضائي المستقل والنزيه على السجون الإماراتية وقبول تظلمات المساجين حول انتهاك حقوقهم والتحقيق فيها بشكل جدي وتتبع المسؤولين عن الانتهاكات منعا لإفلاتهم من العقاب وتخويل المساجين الحق في ملاقاة العائلة وفي زيارة المحامي.

السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بزيارة سجون دولة الإمارات العربية المتحدة وغير ذلك من مراكز الاحتجاز والإيقاف لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.

التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الكاتب