الإخفاقات في الدولة تستمر .. الإمارات تتراجع في ترتيبها في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة

احتلت دولة الإمارات المرتبة 124 من أصل 144 دولة حول العالم في التقرير السنوي الـ11 لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2016، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويجيء ترتيب دولة الإمارات المتراجع جدا في المؤشر، رغم الحملات الإعلامية والتسويقية والمبادرات التي لا تتوقف وهي تتحدث عن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الإمارات. وهي ادعاءات كان ناشطون يدحضونها دوما عندما يؤكدون أن "المساواة" لدى الجهات المعنية في الدولة إنما تقاسم عدد الوظائف بين الرجال والنساء.

ورغم تخصيص الدولة يوم (28|8) من كل عام للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على ترؤس أمل القبيسي المجلس الوطني الاتحادي، إلا أن الحقوق والحريات الخاصة بالمرأة أعمق بكثير من هذه المؤشرات التي يصفها مواطنون "بالشكلية"

وزاد مواطنون، أن ما يلاحظونه أنه كلما زاد الحديث في وسائل الإعلام عن قضية ما فإن عكسها ما يحدث. ويدعي هؤلاء بقضية "السعادة" والسعادة في تراجع بحسب ما يرد من شهادات ميدانية، ومرتبة الإمارات على مؤشر "الابتكار العالمي" لعام 2015 تتراجع رغم أنه كان عام "الابتكار"، والتسامح وغيرها من مبادرات لا تجد واقعا مدعوما بصورة تقنع التقارير الدولية. وقد صدر في الشارقة الأسبوع الماضي "إعلان الشارقة" ركز تماما حول المساواة بين الرجل والمرأة غير أن ذلك لم يصل بعد للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويقدم المؤشر تصنيفات الدول، مما يسمح بعقد المقارنات الفعَّالة بين الدول وبعضها، وبين المناطق الإقليمية وبعضها، حيث إن هذه التصنيفات تساعد على تنمية الوعي العالمي؛ وذلك من أجل القضاء على الفجوة بين الذكر والأنثى. وفي هذا التقرير يمكنك التعرُّف على ترتيب بلدك في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة.

تقوم فكرة المؤشر على تجميع المعلومات من الدول المختلفة، وتشمل المعلومات إحصاءات وأرقام عن التمثيل والمشاركة في مجالات الصحة والتعليم والسياسة والاقتصاد، ثم تحليلها إحصائيًا وترتيبها بحسب الفرص والموارد والإمكانيات المتاحة لكل جنس في كل بلد.

ويقوم المؤشر بتصنيف دول العالم بناءً على مقدار المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال عدة قياسات تبحث الفجوة بين الجنسين في كل دولة من دول العالم، من حيث المشاركة الكاملة والفعَّالة في مجالات مختلفة، وهي السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة.