محكمة أمن الدولة في حكم جائر .. سجن أمينة العبدولي لمدة خمس سنوات وشقيها بسبع بعد اختفائهم قسريا

بعد الاختفاء القسري لفترة طويلة حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها خمسمائة ألف درهم  ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني، على المتهمة الإماراتية أمينة محمد العبدولي بتهمة " إنشاء وإدارة حسابين الكترونيين بغرض الترويج لتنظيم إرهابي".

وفيما حكمت المحكمة على شقيقها مصعب محمد العبدولي بالسجن سبع سنوات بتهمة "الانضمام لتنظيم إرهابي"، مع مصادرة ما تم ضبطه من أجهزة.

وكان مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR  أصدر عدة تقارير طالب فيها جهاز أمن الدولة للإفراج الفوري عن  أمينة ومصعب العبدولي ، مشيراً إلى ما جرى من توقيفهما في ظروف غامضة وشبيهة باعتقال واختطاف الشقيقات الثلاث من عائلة السويدي وإخفائهن لمدة ثلاثة أشهر دون محاكمة ولا اتصال بذويهن.

كما أكد المركز أنه لم توفر لهما ضمانات المحاكمة العادلة، فيما استندت المحكمة خلال الجلسة على شهادات شهود ينتمون لجهاز أمن الدولة، في الوقت الذي منعت فيه المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، حيث تم انتزاع اعترافاتهم في سجون الأمن السرية في فترة الإخفاء القسري الذي امتد لأشهر دون تمكينهم من الالتقاء بمحام.

وكانت الأجهزة الأمنية  اعتقلت في شهر في نوفمبر  2015 ثلاثة من أبناء محمد العبدولي، والذي كان يرأس حزب الأمة الإماراتي المحظور قبل استشهاده في سوريا، من منزلهم بإمارة الفجيرة وهم: مصعب 25 عاما، وهو مُسرَّح من الجيش الإماراتي بقرار أمني، وأمينة 33 عاما تعمل معلِّمة، وموزة 18 عاما، خريجة ثانوية عامة بنسبة 97 بالمئة". وبعد يومين، تم اعتقال الشقيق الأكبر وليد العبدولي بعد استهجانه اعتقال إخوته بعد خطبة صلاة الجمعة.

ومازالت الانتقادات مستمرة من قبل المراقبين والنشطاء والمؤسسات الحقوقية على الأحكام الجائرة التي تصدرها محكمة أمن الدولة تجاه المتهمين ، متهمين إياها بفرض أحكام تحت دوافع سياسية ، وتكرس ما بدأه أمن الدولة من سياسة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات المطالبة بالإصلاح .