محكمة أمن الدولة تطلق أحكاما بحق سبعة أشخاص بتهمة ارتباطهم بحزب الله اللبناني

أصدرت محكمة امن الدولة الإماراتية، الاثنين، أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد وعشرة أعوام، بحق سبعة أشخاص أدينوا بارتباطهم بحزب الله اللبناني المصنف "إرهابيا" من قبل دول الخليج.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، حكم على مواطن إماراتي ورجلين لبنانيين بالسجن المؤبد، بينما صدر حكمان بالسجن 15 عاما بحق شخص لبناني وآخر عراقي. كما حكم على امرأة مصرية ورجل إماراتي بالسجن عشرة أعوام.

وأدين السبعة بتهم عدة منها "تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الإرهابي ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية خلافا للحظر ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، إضافة إلى تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة"، بحسب ما أفادت "وام".

وكانت المحكمة العليا قضت في 28 حزيران/ يونيو، بسجن مواطنة عشرة أعوام بتهمة التجسس لصالح الحزب.

وصنفت دول مجلس التعاون الخليجي في آذار/ مارس الماضي، الحزب الشيعي المدعوم من إيران والذي يقاتل في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد ضد المعارضة، منظمة "إرهابية". وتلا هذا التصنيف إجراء مماثل من جامعة الدول العربية.

وفي محاكمة أخرى، حكمت المحكمة على إماراتي بالسجن سبع سنوات بسبب "قتاله مع الجماعات الإرهابية في سوريا"، حسب ما ذكرت صحيفة "ذي ناشيونال".

وأدين الشاب البالغ من العمر 24 عاما بالانضمام إلى جماعة "أحرار الشام" في سوريا عام 2013 وتلقي تدريبات عسكرية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن محاميه أن الشاب توجه إلى سوريا لجلب جثة والده الذي قتل خلال مشاركته في الحرب إلى جانب "أحرار الشام".

وتواجه محكمة أمن الدولة الإماراتية انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية هذه المحكمة بأنها "محكمة جائرة ذات دوافع سياسية"، باعتبار أن هذه المحكمة تستخدم كأداة لملاحقة ومحاكمة النشطاء السياسيين و المعارضين و حقوقيين سلميين عبر تلفيق تهم تتعلق بالإرهاب .