المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يصدر بيانا حول المحاكمة الجائرة بحق أمينة العبدولي وشقيقها

نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عبر موقعه بيانا حول سجن أمينة ومصعب العبدولي لمدة خمس وسبع سنوات دون ضمانات المحاكمة العادلة ، مطالبا بضرورة الإفراج عنهم وفتح تحقيق من قبل جهات مختصة حول ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم الجائرة .

وجاء في البيان ..

قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الاثنين 31 أكتوبر 2016، بسجن مصعب محمد العبدولي سبع سنوات ومصادرة ما ضُبط معه من أجهزة إلكترونية كما قضت المحكمة ذاتها بسجن أمينة مدة خمس سنوات وغرامة مالية مقدارها 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، ومصادرة أجهزتها المضبوطة وذلك على معنى القانون الاتحادي عدد 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية.

ويشار إلى أن مصعب العبدولي متزوج وأب لطفلين، فيما شقيقته أمينة هي أم لخمسة أطفال.

ولقد سبق لجهاز أمن الدولة في شهر نوفمبر 2015 أن اقتاد كلّ من أمينة ووليد ومصعب العبدولي معصوبي الأعين إلى مكان اعتقال سري ومنع عنهم الحقّ في الاستعانة بمحام وفي زيارة أهلهم وهو ما رجّح احتمال تعرّضهم للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطّة من الكرامة.

وقررت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بعدها وفي شهر مارس 2016 الإفراج عن وليد العبدولي بعد أربعة أشهر من الاختفاء القسري دون تقديمه إلى المحاكمة ودون توجيه تهمة عليه وأفرجت عن شقيقتهم الصغرى موزة العبدولي بعد تبرئتها من تهم ثبت لقضاء دائرة أمن الدولة كيديتها وعدم استنادها إلى دليل.

ولقد تعهّد فريق العمل المعني بالاختفاء القسري بملف اختفاء كلّ من أمينة ووليد ومصعب العبدولي قسريا ونقلهم إلى مكان اعتقال خفيّ وحرمانهم من جميع الضمانات وذلك بعد شكاية صدرت عن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يؤكد على أنّ قضاء دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا هو قضاء استثنائي وأحكامه نهائية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه كما أنّ قضاته يتبعون السلطة التنفيذية في تسميتهم ومسارهم المهني وتأديبهم. 

كما عاين المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حرمان مصعب وأمينة العبدولي من جميع ضمانات المحاكمة العادلة ومنها على وجه الخصوص الحقّ في الاستعانة بمحام وافتراض البراءة واستبعاد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة والمهينة والحاطة من الكرامة والحق في التقاضي على درجتين.

ويؤكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان انتهاك القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية لضمانات احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وخروجه عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وخرقه لأحكام الدستور الإماراتي وللمواثيق الدولية ذات الصلة.

ويدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة الى: 

• الإفراج فورا ودون تأخير وبلا قيد أو شرط عن أمينة ومصعب العبدولي بعد أن أخلت سلطات الإمارات سبيل وليد العبدولي دون تهم ودون محاكمة وبعد أن أفرجت عن شقيقتهم الصغرى موزة العبدولي بعد تبرئتها من تهم ثبت لقضاء دائرة أمن الدولة كيديتها وعدم استنادها إلى دليل
• فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص احتمال التعرّض للتعذيب وسوء المعاملة واعتقال أمينة ووليد ومصعب وموزة العبدولي تعسفيا وإخفائهم لأشهر قسريا ومحاسبة المتورطين في ذلك وتمكين الضحايا من حقّهم في جبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم
• توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين ومنها على وجه الخصوص الحقّ في الاستعانة بمحام وافتراض البراءة واستبعاد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة والمهينة والحاطة من الكرامة والتقاضي على درجتين
• الحد من الاعتقالات التعسفية وإيداع الموقوفين في أماكن احتجاز سرية، ومنعهم من الاتصال بمحاميهم وبأهلهم في خرق صريح للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحرية والأمان الشخصي.