بمناسبة اليوم العالمي للتسامح .. المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان د/ صفوة عيسى توجه رسالة لوزيرة التسامح لبنى القاسمي
وجهت رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان د/ صفوة عيسى ، رسالة إلى وزيرة التسامح في دولة الإمارات لبنى القاسمي ، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح ، عبرت فيها عن اهتمامها باستحداث الوزارة الجديدة ( وزارة التسامح ) ، موضحة بأن التسامح لابد وأن يكون قيمة أساسية في المجتمع الإماراتي ، ولابد أن يعلمه ويتعلمه الجميع .
كما طالبت عيسى في رسالتها ، الى ضرورة تجسيد قيم التسامح مع معتقلي الرأي والذين يتعرضون لابشع أنواع التعذيب داخل السجون الاماراتية ، متمنية أن تتدخل الوزارة لحل التجاوزات بحق المعتقلين .. وجاء في الرسالة كما نشرت عبر موقع المركز ..
معالي الشيخة / لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح
تابع المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف باهتمام كبير استحداث وزارة جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتسامح وتكليف الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح كما اطلع على ما خطّه بقلمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي من أنّ مهمة وزير الدولة للتسامح هو «ترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات ... ونحتاج أن نتعلّم التسامح ونعلّمه ونمارسه وأن نرضعه لأطفالنا فكرا وقيما وتعليما وسلوكا ".
معالي الشيخة / لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح
رحّب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف بتصريحكم حول ولايتكم وعهدة وزارة التسامح واختياركم المقاربة التشاركية منهجية عمل وحرص الوزارة على تعليم وتشجيع انتشار قيم التسامح وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلاّ عبر الشراكة مع مختلف الجهات المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية
معالي الشيخة / لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح
بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق يوم 16 نوفمبر من كل عام والذي أقرته الأمم المتحدة سنة 1996، يهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يذكّر بإعلان مبادئ بشأن التسامح الذي توصلت إليه منظمة اليونسكو في دورتها الثامنة والعشرين سنة 1995 وربطت ديباجة الإعلان بين " التسامح وحقوق الإنسان والديمقراطية والسلم والعدل الاجتماعي "كما ضمّت الديباجة كلمات مفاتيح ذات صلة عضوية بمصطلح التسامح ومنها تجنب ويلات الحرب وكرامة الفرد والعيش معا في سلام وحسن الجوار والتضامن الفكري بين البشر وحرية التفكير والضمير والدين وحرية الرأي والتعبير والصداقة بين الشعوب واستعرضت الديباجة مختلف العهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان عموما وبالتسامح خصوصا.
كما نصّت المادة الأولى من إعلان مبادئ بشأن التسامح على أنّ " التسامح هو إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا ".
معالي الشيخة / لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح
يعبرّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان لمعاليكم الذي يرعى رسمياً نشر قيم التسامح والتشجيع عليها عن انشغاله بتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتعددها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وتوثيقة للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي اقترفتها سلطات الإمارات ضدّ رجال ونساء وأطفال وناشطين حقوقيين ومعارضين إصلاحيين ومدونين نالت من كرامتهم وحريتهم وأمانهم الشخصي وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
معالي الشيخة / لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح
يتعرض الناشطون الحقوقيون والمدونون والمعارضون الإصلاحيون للتعذيب وإساءة المعاملة مثل الصعق بالكهرباء والضرب بالعصيّ والتعليق وقلع الأظافر ونتف الشعر والغمر بالماء البارد أمام مروحة وحبس المعتقلين في حبس انفرادي وفي زنزانات شديدة الضيق ودون نوافذ والتهديد باستعمال الكرسي الكهربائي والحرمان من النوم وتجريد المعتقلين من جميع ملابسهم والشتم والسبّ والإهانة.
معالي الشيخة / لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح
تعدّدت المحاكمات الجائرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة للمدونين من أجل تغريدات ومنهم المدوّن والناشط الحقوقي أسامة نجار الذي نشر على حسابه على التويتر تغريدة يدافع فيها عن والده حسين النجار فحبسته دائرة أمن الدولة في 25 نوفمبر 2014 مدّة ثلاثة سنوات وغرّمته بنصف مليون درهم.
وطالت المحاكمات مواطنين من أبناء الدولة مارسوا حق المواطنة بطريقة سلمية عندما وقعوا عريضة تطالب بإصلاح النظام البرلماني سنة 2011 فتعرضوا للاعتقال والتعذيب ثم لمحاكمات جائرة تراوحت بين 7 و15 سنة سجنا لأغلبهم.
وتواصلت وتيرة الانتهاكات على مدى خمس سنوات تصاعدت فيها عمليات الاعتقال لنشطاء ومدافعين عن حقوق الانسان من أبناء الدولة ومن المقيمين بها كان آخرها اعتقال الصحفي الأردني تيسير النجار ومحاكمة أمينة ومصعب العبدولي يوم 31 أكتوبر 2016، بالسجن خمس وسبع سنوات من أجل تغريدات على تويتر. كما يحاكم المستشار الاقتصادي والأكاديمي المعروف ناصر بن غيث بسبب ممارسة حقه في التعبير وصرح أثناء محاكمته بتعرضه للتعذيب.
معالي الشيخة / لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح
خلال الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2013 تعهدت دولة الامارات بالاستجابة لمجموعة من التوصيات ولكننا نلاحظ تأخر الدولة في:
الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الأمم المتحدة ضد الاختفاء القسري كما لم تسحب تحفظاتها عن بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها.
المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متطابقة مع المباديء المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية والمعروفة باسم مبادئ باريس تهتم بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وبرصد كلّ الانتهاكات لحقوق الإنسان.
معالي الشيخة / لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح
يعبّر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف عن استعداده لمدّ سموّكم بجميع التقارير التي بحوزته والتي توثّق جميع الانتهاكات التي نالت من حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يأمل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من معاليكم ومن وزارة التسامح أن تساهم في تجسيم مفهوم التسامح عبر الحد من انتهاكات حقوق الانسان وهي من المبادئ الأساسية وأن تعمل وزارتكم من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين من ناشطين حقوقيين ومدونين ومعارضين من الإصلاحيين وأن تجبر الضرر الذي طال الضحايا وتتتبع المسؤولين عن الانتهاكات وأن تعجّل بتنفيذ ما قبلته الإمارات من توصيات حين الاستعراض الدوري الشامل سنة 2013 وتعهّدت بتنفيذها والانضمام إلى عديد الاتفاقيات الأممية.
مع وافر التحية،
رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
السيدة صفوة عيسى
