صبغة أمن الدولة تطغى على قرارات الأوقاف

طغت صبغة أمن الدولة على جلسة الهئية العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي خرجت في النهاية بقرارات تهدف إلى التضييق وتشديد الخناق على المتدينين، وإجبارهم على دين يأتي وفق مزاج أمن الدولة.

ويبدو أن السلطات الأمنية الإماراتية لم تكتف بأفعالها ضد معتقلي الرأي وكل من يخالف سياستها وأوامرها، فتوجهت إلى فرض القيود على المساجد ومرتاديها، وتفصيل أحوال دينية على مقاسها.

خلاصة القرارات التي خرج بها الجلسة كانت عدم السماح لأي جماعات أو أفراد بممارسة أي نشاط تحت غطاء ديني، لا في المساجد ولا في غيرها داخل دولة الإمارات العربية، على حد تعبيرها.

وشملت القرارات تعيين أئمة وخطباء مساجد ومحفظين من المعروفين لدى الدولة، وإبعاد كل من تدور حولهم شبهات في انتماءاتهم وتوجهاتهم، بالإضافة إلى اقتصار مراكز تحفيظ القرآن على عدد من المراكز الكبيرة وإغلاق المراكز الصغيرة، ما يعني إغلاق حوالي 200 مركز في أبو ظبي والإبقاء على 33 فقط، مع تعيين 100 إداري موزعين على المراكز بدعوى مراقبة العملية التدريسية.

الشعار من وراء هذه القرارات كان "انشاء جيل حافظ للقرآن ومنتميا لبلاده وقيادته الرشيدة" ، والحقيقة أن أمن الدولة لا يهتم بحفظ القرآن أو الانتماء للبلاد، بل هو يهتم فقط بالجزئية الأخيرة بالانتماء إلى القيادة التي وصفها بالرشيدة.