كاتب أردني ينتقد دور بلاده في الضغط على الإمارات من أجل إطلاق سراح الصحفي المعتقل تيسير النجار
انتقد الكاتب الأردني المعروف فهد الخيطان تعامل أبوظبي مع قضية الصحفي الأردني المعتقل تيسير النجار، بعد مرور نحو عام على اعتقاله.
وقال في مقالة نشرها في صحيفة الغد الأردنية: “سنة بحالها لم تفصح خلالها السلطات المعنية في دولة الإمارات الشقيقة عن التهم الموجهة للزميل النجار، تاركة لوسائل الإعلام والمقربين منه حرية التكهن بدوافع التوقيف الغامض والطويل”.
وأوضح أنه “حتى الآن لم يقدَّم النجار للمحاكمة، ولم تفلح كل الوساطات والجهود الدبلوماسية في ضمان الإفراج عنه، ولو بكفالة. كما لم يتسن لعائلته مقابلته، باستثناء نادر سُمح بموجبه لزوجته بمحادثة هاتفية”.
وبين أنه من حق النجار أن ينال محاكمة عادلة. “وقبل ذلك من حقه أن يعرف التهم الموجهة إليه، وتكليف محام للدفاع عنه، وأن ينال حقوقه كموقوف على ذمة التحقيق؛ بالزيارات ولقاء أفراد أسرته ومحاميه، وطَلَب تكفيله، إذا لم تكن التهم الموجهة له تجعل منه مصدر تهديد لأمن الإمارات الشقيقة”.
وأكد أن “فترة توقيفه الطويلة كانت كافية لإجراء ما يلزم من التحقيقات معه، والتأكد ما إذا كان متورطا أم لا في قضايا تهدد أمن دولة الإمارات، تستوجب محاكمته أو إطلاق سراحه”
ودعا السلطات الأردنية على حثّ سلطات الأمن في الدولة على تقرير مصيره؛ إما بمحاكمته، أو الإفراج الفوري عنه، والاكتفاء بترحيله إلى بلاده، إذا كان وجوده في الإمارات يشكل خطرا على أمنها.
وختم بقوله: “لم يكن لأحد منا أن يهتم بقضية النجار لو كان مجرد شخص مقيم في دولة شقيقة وارتكب جريمة تستحق العقاب. لكننا وحتى الساعة لا نعرف جريمة النجار التي تستحق التوقيف كل هذه المدة. ولأنه صحفي، لا يجوز حشر حريته في قضية إبداء رأي”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان؛ قد دعت في بيان لها مؤخرا السلطات الإماراتية لإسقاط كل التهم الموجهة للنجار “الذي انتقد بشكل سلمي السلطات الإماراتية”.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش جو ستورك: “يبدو أن السلطات الإماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص – حيثما كان – يعبر عن وجهة نظر لا تتفق معها”.
بدوره طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مرارا بالإفراج دون تأخير عن النجار وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي و إحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.
