الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يدين عبر بيانه باعتقال سميط الإمارات عبد الرحمن بن صبيح ويوضح ظروف اعتقاله
أدان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان المحاكمة الجائرة التي تعرض لها الناشط الحقوقي والملقب بسميط الإمارات عبد الرحمن بن صبيح ، بالحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة ، بإلصاق تهم باطلة بحقه .
وجاء في البيان .. أدانت دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي الناشط الحقوقي عبد الرحمن بن صبيح وقضت بحبسه مدّة عشرة سنوات وبثلاث سنوات مراقبة إدارية بعد انتهاء مدة حبسه بتهمة الانتماء إلى "تنظيم سري". وقد أدين غيابيا في يوليو 2013 بالسجن خمسة عشر عاما فيما يعرف بقضية " الإمارات 94 " في محاكمة تفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة. ولقد سبق للمقررين الخاصين بالمدافعين عن حقوق الإنسان وبحرية التعبير وبالتعذيب أن وجهوا رسالة بتاريخ 5 ديسمبر 2015 إلى السلطات الإماراتية في خصوص ظروف اعتقال عبد الرحمن بن صبيح بينوا فيها خشيتهم من تعرضه للتعذيب والمحاكمة.
كما سبق للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف أن كشف ضمن بلاغاته وتقاريره الإعلامية ما طال عبد الرحمن بن صبيح من انتهاكات نالت من حريته ومن أمانه الشخصي فلقد تمّ اختطافه في 18 ديسمبر 2015 من مركز الشرطة في جزيرة باتام بإندونيسيا ونقله إلى أبو ظبي دون مراعاة الضمانات القانونية للتسليم وأهمها الرقابة القضائية على توفر الشروط الواجبة للتسليم خاصة وأنّ الأشخاص المطلوبين من أجل قناعاتهم السياسية ودفاعهم عن الحرية مستثنين من التسليم طبقا للمعايير الدولية لأنهم معرضون للسجن والتعذيب.
وبعد اختطافه في إندونيسيا ونقله عبر طائرة خاصة اعتقلت السلطات الإماراتية الناشط عبد الرحمن بن صبيح في مكان غير معلوم مدة 101 يوم في أماكن احتجاز سريّة ومنع عنه الحق في إشعار.
أهله بمكان احتجازه والحق في زيارتهم له والحق في الاتصال بمحاميه ليمثل لأوّل مرة أمام دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية يوم 28 مارس 2016 في خرق لدستور دولة الإمارات وللمواثيق الدولية ذات الصلة.
وللتذكير عبد الرحمن بن صبيح هو أحد الشخصيات الإماراتية المعروفة بالعمل الخيري الإغاثي وله مساهمات عديدة في أكثر من دولة عربية وآسيوية في مجال العمل الإغاثي والخيري وهو الرئيس السابق للجنة الإغاثة الدولية بمؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وعضو جمعية الإصلاح في دبي ومدير سابق بإدارة رعاية الموهوبين بجائزة الشيخ حمدان.
ويهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يؤكد على ضرورة:
- إفراج سلطات الإمارات فورا ودون تأخير عن الناشط عبد الرحمن بن صبيح وعن كلّ المعتقلين على خلفية قضية " الإمارات 94 "
- فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص اختطاف عبد الرحمن بن صبيح دون وجه قانوني وإخفائه قسريا وإساءة معاملته وتعذيبه ومقاضاة المسؤولين عن ذلك وتمكينه من حقّه في جبر ضرره وردّ الاعتبار له.
- توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين ومنها على وجه الخصوص الحقّ في الاستعانة بمحام وفي ملاقاته على إنفراد وافتراض البراءة واستبعاد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب والتقاضي على درجتين.
