محكمة أمن الدولة الإماراتية تحيل كافة الدعوات المنظورة إلى محكمة استئناف ابوظبي

أحالت المحكمة الاتحادية العليا في دائرة أمن الدولة برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، كافة الدعوى المنظورة أمامها إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية لنظرها للاختصاص مع استمرار حبس المتهمين وذلك في جلستها التي انعقدت يوم الاثنين الماضي .

وذلك تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادي، والذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم الاستئنافية دون غيرها، والذي قد بدأ سريان العمل به منذ (29|11) لسنة 2016، فإن الاختصاص بنظر هذا النوع من الدعاوي ينحسر عن هذه المحكمة، أي محكمة أمن الدولة.

وقد حظيت "أمن الدولة" بانتقادات دولية حقوقية متصاعدة وتصف منظمات حقوق الإنسان محاكمات هذه المحاكم بالجائرة وذات الدوافع السياسية كما قول منظمة العفو الدولية.

ونظرا لكون محكمة أمن الدولة ذات درجة تقاض واحدة وبأحكام باتة فقد شكل ذلك أساسا مهما في الانتقادات الموجهة للمحكمة ما أساء لسمعة المحكمة الاتحادية العليا برمتها، ما دفع لفصل القضايا التي تعتبرها الجهات المعنية بأنها أمنية ليتم النظر فيها أمام محاكم "طبيعية" في محاولة لدرء الانتقادات.

وتواجه محكمة أمن الدولة الإماراتية انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية هذه المحكمة بأنها "محكمة جائرة ذات دوافع سياسية"، باعتبار أن هذه المحكمة تستخدم كأداة لملاحقة ومحاكمة النشطاء السياسيين و المعارضين و حقوقيين سلميين عبر تلفيق تهم تتعلق بالإرهاب.

وبالإحالة الجديدة، فقد تم تحويل قضية الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث المختطف قسريا منذ أغسطس 2015 إلى محكمة الاستئناف، إلى جانب قضايا آخرين كلها قضايا في التعبير عن الرأي والذي تتعامل معه القوانين في الدولة على أنها قضايا "أمن دولة".