بيان لمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان .. انتهاكات صارخة تعرض لها المعتقلين في السجون الإماراتية

نشر المركز الدولي للعدالة عبر موقعه الرسمي بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ،  مؤكدا على التحديات التي واجهت ملف حقوق الإنسان في الإمارات ، مطالبا في نهاية البيان دولة الإمارات باحترام الاتفاقيات الخاصة بحقوق المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم ، وجاء في البيان ..

10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يحتفل به كل سنة بمناسبة ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

خلال السنة الماضية، عمل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان محورا أساسيا في عمل المركز بالنظر لكونه من أهم الوثائق وأكثرها إلهاما فهو يؤكد على الحريات والحقوق الأساسية لكل البشر الذين ولدوا متساوين وأحرارا.

 لذلك، واحتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يذكر ويؤكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بأهم التحديات التي واجهت ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي ويشير كذلك لبعض الخطوات الايجابية التي قطعت في هذا المجال.

ففي سنة 2016، رصدت منظمتنا العديد من القضايا التي انعدمت فيها معايير المحاكمة العادلة كعدم السماح لمحامي المدعى عليه بالاتصال والتواصل مع موكله وعدم الشفافية في جلسات الاستماع التي منع الصحفيون وعائلات المتهمين من حضورها كما منع المتهمون من الحق في استئناف الأحكام. ومن ضمن هذه الحالات، نذكر حالة السيد عبد الرحمن بن صبيح الذي أدانته المحكمة الاتحادية العليا وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا كما حكمت على الأشقاء أمينة ومصعب العبدولي بخمس وسبع سنوات سجنا و على كل من السيد أحمد محمد الملا والسيد بدر البحري و السيد عبد الله الحلو والسيد فيصل الشحي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد اعتقالهم تعسفيا و اختفاءهم قسريا لأكثر من سنتين.

وفي هذا الإطار، يرحب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بالتعديل الأخير المضاف للتشريع الإماراتي والذي أصبح يسمح بمقتضاه بالحق في الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا التي كانت تعتبر أحكامها سابقا نهائية وباتة. ومع ترحيبنا بالتشريع الجديد الذي اعتمد في سبتمبر والذي يمثل خطوة أولى نحو امتثال التشريعات الإماراتية للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، فإننا نطالب سلطات دولة الإمارات بتطبيق القانون بطريقة فعالة ومستقلة.

وبالإضافة إلى ذلك، وقع الإبلاغ في سنة 2016 عن العديد من حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغالبا ما يتعرض أي ناشط ينتقد الحكومة أو يتجاوز الحد الأقصى المسموح به من الحرية في تكوين الجمعيات إلى الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ويقع احتجازه وسجنه في أماكن سرية أين يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وتشهد حالتي السيد ناصر بن غيث والأشقاء العبدولي على مثل هذه الممارسات، فقد تعرض السيد ناصر بن غيث إلى الاختفاء القسري سنة 2015 ووقع  احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي حتى يوم 4 أبريل 2016 عند مثوله أمام المحكمة الاتحادية العليا في أول جلسة له أين كشف تعرضه للتعذيب أثناء فترة احتجازه، هذا و لا تزال قضيته ومحاكمته مستمرة على خلاف قضية أمينة و مصعب و موزة ووليد العبدولي الذين اختفوا قسرا في نوفمبر من سنة 2015 و وقع احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي و من ثمة محاكمتهم.

وعلاوة على ذلك، ظلت مسألة الاعتقال التعسفي مثيرة للقلق في دولة الإمارات كما هو الحال في قضية السيد عبيد يوسف الزعابي الذي وقع احتجازه في أبو ظبي في مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية، على الرغم من تبرئته في 23 جوان 2014، وقضية السيد تيسير النجار وهو صحفي أردني اعتقل دون محاكمة منذ سنة 2015 بتهمة نشر انتقادات على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي تدهورت حالته الصحية بسبب سوء الأوضاع في السجن.

كما يسجل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان انشغاله إزاء تقلص مساحة الحرية المتاحة للناشطين في المجتمع المدني والتي برزت من خلال التضييق الممنهج على حرية التعبير في البلاد. هذا وقد أشرنا في تقريرنا الصادر بمناسبة اليوم العالمي للصحافة إلى القمع الشديد المسلط على المدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة الذين يعتبرون الأكثر عرضة للاضطهاد من قبل السلطات الإماراتية. وفي أوائل سنة 2016، أدانت المحكمة الاتحادية العليا ثلاثة مدونين وهم السيد عبد الله نواب البلوشي والسيد مروان محمد عتيق بن سفيان الفلاسي والسيد صالح بن محمد بن صالح استنادا للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وقد تمت محاكمتهم لكونهم نشطاء انترنت لا غير. فقد تعرض السيد بن صالح للاضطهاد على خلفية نشره قصيدة وفيديو على شبكة واتس اب، في حين أدين السيد الفلاسي بسبب استخدامه للتويتر أما السيد البلوشي فقد حوكم بسبب إدارته لموقع على شبكة الانترنت.

اخيرا، نعبر عن انشغالنا الشديد من تفاقم الاضطهاد والقمع الموجه ضد أسر المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2016، فلا تزال السلطات الإماراتية تضغط وتضيق على عائلات النشطاء والمعتقلين من خلال حظر الزيارات في السجن وإلغاء الجنسية لأفراد الأسرة وتجريمهم. كما سبق ونددنا هذه السنة بقضية عائلة الصديق (أسماء ودعاء وعمر الصديق) الذين تم إلغاء جنسيتهم دون أي أساس أو مبرر قانوني مما اضطرهم لمغادرة البلاد.

واليوم، ومع اقتراب الاستعراض الدوري الشامل سنة 2018 فإن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يود ان يذكر دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعهداتها التي صادقت عليها سنة 2013 كما نحثها للتعجيل بتطبيق جميع توصيات المجتمع المدني والدولي.

لذلك، يدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

• تعزيز واحترام جميع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
• الالتزام بالتعهدات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في الاستعراض الدوري الشامل سنة 2013 أمام مجلس حقوق الإنسان وتوفير معلومات شفافة والمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل المقبل الذي سيعقد في سنة2018.
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة البدنية والنفسية للأشخاص المحرومين من حريتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان معاملتهم بكرامة واحترام.
• فتح تحقيق جدي وسريع ومستقل في جميع حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة الجناة وتوفير سبل الانتصاف والتعويض للضحايا.