الهيئة القضائية في دبي تخفض عقوبة 5 متهمين بالاعتداء على فتاة .. وترفض العفو عن الفئة الحرة من معتقلي الرأي

قامت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في دبي، بخفض قرار سابقتها أول درجة القاضي بحبس خمسة متهمين لمدة سنة، لتورطهم في خطف صديقة المتهم الأول (مدير) وحجزها في منزله لمدة ثلاث ساعات والاعتداء عليها، لانفصالها عن الأخير وارتباطها بشخص آخر، مستبدلة الحكم بالحبس ثلاثة أشهر.

وأفادت وسائل إعلام بأن الهيئة القضائية أمرت بإبعاد المتهمين عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم، وجميعهم من جنسية دولة آسيوية.

وتعود التفاصيل، بحسب ما أوردتها تحقيقات النيابة العامة، إلى يناير الماضي، عندما فوجئت المجني عليها، وهي موظفة تبلغ من العمر 26 عاماً، أثناء وجودها في منزل صديقها، بحضور المتهمين يحملون العصي، فدخلوا إلى المنزل عنوة، بعد أن كسروا الباب الخارجي، وقاموا بالاعتداء عليها بالضرب، وسحبوها إلى المركبة التي كانت بحوزتهم واصطحبوها إلى مقر سكن المتهم الأول، وهناك احتجزوها لمدة ثلاث ساعات، واعتدوا عليها بالضرب.

وأضافت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول الذي كانت تربطها به علاقة صداقة وانفصلت عنه وتعرفت إلى شاب آخر، قام بتهديدها بالقتل في حال استمرار علاقتها بذلك الشخص، وأنه بعد احتجازها سمحوا لها بالخروج من المنزل، وتوجهت بعد ذلك إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغاً بالواقعة.

يأتي ذلك  في الوقت الذي يقبع فيه العديد من الأكاديميين والناشطين الإماراتيين في سجون الدولة بسبب آرائهم ودعوتهم للإصلاح في الدولة ، وملاحقة أمن الدولة للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إبداء رأيهم المعارض لسياسة الحكومة أو لنصرة المعتقلين في السجون .

وقد طالبات مؤسسات حقوقية وأخرى دولية في مناسبات عدة بضرورة الإفراج عن تلك الفئة الحرة من الشعب الإماراتي ، إلا أن كل الجهود لاقت صدا من قبل محمد بن زايد .

واستنكر الناشطون الأحكام الجنائية المخففة مقابل الأحكام الظالمة للسياسيين ، مطالبين الجهات الرسمية بالعمل على تخفيف أحكام معتقلي الرأي كونهم أولى بنيل العفو ممن تورطوا بقضايا أخلاقية .