فيلم هوليوودي برعاية أمن الدولة الإماراتي

قصة بوليسية غير متقنة قدمها جهاز أمن الدولة الإماراتي أمام المحكمة في قضية شباب المنارة، تظهر العديد من الأدلة على تلفيق التهم بشكل واضح وفاضح، ومحاولة فاشلة لصنع فيلم هوليوودي.

وبحسب رواية الإعلام الإماراتي الموجه من قبل جهاز أمن الدولة، فقد تم اتهام 40 شخصاً منهم 38 إماراتيًا وسوري وآخر من جزر القمر بتهريب أسلحة ورشاشات وبنادق آلية وذخائر حية وصواعق للتفجير إلى البلاد، بالتعاون مع جبهة النصرة في سوريا وجبهة تحرير بلوشستان (الأنصار ) في إيران، بهدف القيام بعملية اغتيال شخصيات وقيادات سياسية وإسقاط نظام الحكم والهجوم على أماكن حيوية، بالإضافة إلى إعلان قيام الدولة الإسلامية في الإمارات.

وأطلق على القضية اسم قضية تنظيم ( المنارة )، وذلك بوجود شاهدين في القضية من رجال جهاز أمن الدولة، وقد عرضت نيابة أمن الدولة أمام المحكمة المضبوطات التي تدعي أنها اكتشفتها وضبطتها بحوزة المتهمين، وكانت عبارة عن 5 أسلحة وبنادق ورشاشات آلية من طراز ( كلاشينكوف MP5g ,M16g)، كما عرضت النيابة مجموعة من المسدسات الآلية ومسدسات الغاز وصواعق تفجيرية تستخدم لإعداد وتفجير قنابل موقوتة عن بعد، إضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر الحية والرصاص ومخازن حفظ الرصاص الحي وطلقات نارية يقول أمن الدولة بأنها تم ضبطها في معسكر خاص بجماعة المنارة في منطقة صحراوية في إحدى الإمارات بناء على معلومات وتحريات خاصة.

يذكر أن الشاهدين ( ر.ع.س.ا) و ( ر.س.ل) كشفا أن خلية ( المنارة ) قامت بتهريب الأسلحة إلى البلاد بمساعدة جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية وجبهة النصرة السورية وذلك لإسقاط نظام الحكم وإعلان قيام الدول الإسلامية في الإمارات والقيام بعمليات اغتيال لشخصيات في الإمارات حسب شهادتهما، هذا وكشف الشاهد الأول وجود صلة بين تنظيم المنارة وتنظيم داعش في العراق وجبهة النصرة في سوريا وجماعة جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية، وأن التنظيم قد خطط للقيام بعمليات انتحارية وهجمات على المراكز التجارية والفنادق والأندية الترفيهية في الدولة.

وقد أجلت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في ختام جلستها التي عقدتها الاثنين  برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي , النظر في قضية تنظيم ( المنارة ) إلى تاريخ 8 ديسمبر / كانون الأول المقبل لعرض صور وأفلام لاجتماعات أعضاء التنظيم.

ويذكر أن الجلسة شهدت لحظات شد وجذب وتبادل الاتهامات بين المتهمين والشهود , وبين المتهمين وهيئة المحكمة، مما أضطر القاضي لطرد اثنين من المتهمين من قاعة المحكمة وإعادتهم إلى السجن بسبب رفضها الجلوس واحترام هيئة المحكمة واستمرارهما بالصراخ وشتم الشاهد حسب ادعائهم، بالإضافة إلى حدوث صدام بين المتهم الرئيسي ( خ.ك) الذي يرأس الجماعة وفق الادعاءات ونائبه (م.د) من جهة، وبين هيئة المحكمة على خلفية الشهادة التي أدلى بها الشاهد الأول مما أدى إلى تدخل الأمن وقام القاضي على الفور برفع الجلسة.

وذكر الشاهد الأول إن جماعة ( المنارة ) كانت تتخذ من مسجد المنارة ومدرسة الأرقم في دبي مقر لممارسة نشاطها المتمثل في تنظيم اجتماعات وإلقاء خطب للتحريض على الدولة والإساءة لها ولرموزها السياسية، وتحريض الشباب على الانضمام للتنظيم والسفر للعراق وسوريا للقتال، وأن المتهم الرئيسي ( خ.ك) ونائبه في التنظيم ( م.د) قد سعيا إلى تدريب الشباب على تبني أفكار متطرفة مرتبطة بأفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

في حين كشف الشاهد التاني أن تنظيم المنارة كان له هيكل تنظيمي عبارة عن رئيس التنظيم ونائب الرئيس وعدة لجان للقيان بأنشطة مالية وإدارية.

وقد أنكر جميع المتهمين أي صلة لهم بالأسلحة والذخائر التي ضبطتها أجهزة الأمن في معسكرات التنظيم، وقدم العديد من النشطاء والأحرار أدلة من خلال هذه الرواية البوليسية على تناقضات وتلفيق أمن الدولة لكل ما يدعي أنها أدلة الإدانة بحق المتهمين.