مركز الإمارات لحقوق الإنسان تحويل قضية د.ناصر لمحكمة الاستئناف ايجابية .. ولكن ؟

في تقرير لمركز الإمارات لحقوق الإنسان ، حول قضية اعتقال الدكتور ناصر بن غيث ، وتحويل قضيته إلى محكمة الاستئناف .. كان السؤال :  هل سيوقف هذا القرار انتهاكات أمن الدولة  ؟ .

وجاء في التقرير .. شهدت المحاكمة الأخيرة للدكتور والأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث يوم 5 ديسمبر 2016 خطوة ايجابية تتمثل في تحويل قضيته إلى محكمة الاستئناف و هي خطوة تأتي على أثر تعديل قانوني ودخول قانون التقاضي على مرحلتين في القضايا الخاصة بأمن الدولة حيز التنفيذ .

وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادي، والذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ينحسر عن هذه المحكمة، أي محكمة أمن الدولة. والذي قد بدأ سريان العمل به منذ (29|11) لسنة 2016 .

و يرحب مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR بقرار إحالة قضية بن غيث من غرفة أمن الدولة الى محكمة الاستئناف الاتحادية و هو ما يعد خطوة ايجابية نحو مسار تحقيق العدالة في قضية بن غيث و في غيرها من قضايا سجناء الرأي في الإمارات.

إلا أن هذه الخطوة تظل رهينة التطبيق الجدي و الفعلي لقانون التقاضي على مرحلتين في ظل سيطرة جهاز الأمن على ما يتم من إجراءات في هذه المحاكم وانتهاكات لا يتم التحقيق فيها نظراً لضعف الجهاز القضائي وتبعيته للجهاز التنفيذي، والصلاحيات الواسعة التي يمتلكها جهاز الأمن دون حسيب أو رقيب، كما أن الدكتور بن غيث لا يزال رهن الاعتقال خاصة بعد رفض المحكمة الإفراج عنه بكفالة.

قضية ناصر بن غيث                                 

وقع اعتقال الدكتور ناصر بن غيث في 18 أغسطس/آب 2015، على يد قوات الأمن في إمارة أبو ظبي وقاموا بتفتيش منزله ومصادرة أغراضه الشخصية. لم تسمح له السلطات برؤية محام، ولم تبلغه بالتهم الموجهة إليه حتى الجلسة الثانية من محاكمته في 2 مايو/أيار 2016، التي اشتكى فيها للقاضي بأنه تعرض للتعذيب رهن الاحتجاز. أبقت السلطات بن غيث في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى مجمع أمني مشدد بسجن الصدر في 18 مايو/أيار.

يذكر أن الدكتور ناصر بن غيث يواجه عدة اتهامات بسبب انتقاده السلمي على تويتر للسلطات المصرية والإماراتية، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقود في السجن.كما تتهمه أيضًا السلطات بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب القمعي في البلاد من خلال التعاون مع الجماعات المحلية التي تصنفها السلطات بالإرهابية.

و قد نددت العديد من المنظمات الحقوقية باستمرار اعتقال بن غيث و تعرضه للعزل و التعذيب خاصة مع غياب العدالة في التعامل مع ملفه على اعتبار أن  كل التهم الموجهة إليه هي بالأساس تهم تتعلق بحرية التعبير و النشاط الحقوقي.

مخاوف من استمرار المحاكمات الجائرة

رغم تعديل قانون التقاضي في الإمارات و الذي لاقى ترحيباً من عدة منظمات حقوقية لما قد يحمله من إنصاف و عدل للقضايا المعروضة خاصة لفائدة سجناء الرأي  فقد أعربوا في نفس الوقت عن تخوفهم من أن يكون التغيير شكلياً فقط كون القوانين التي سيحاكم بموجبها المتهمون هي ذات القوانين التي تصفها المنظمات الحقوقية "بالغامضة والفضفاضة" عدا عن الانتهاكات التي لا يتم التحقيق فيها.

و على ضوء إحالة قضية الدكتور ناصر بن غيث إلى التقاضي على مرحلتين و منحه الحق في الاستئناف لدى المحكمة العليا فان مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR و إذ يرحب بهذه النقلة في المسار القضائي الإماراتي فانه يطالب بالتالي:

• ضرورة أن تكتسي إحالة ملف الدكتور ناصر بن غيث  إلى محكمة الاستئناف طابعا جديا تتوفر فيه معايير المحاكمة العادلة.

• تطبيق التعديلات على قانون المحكمة العليا على بقية ملفات سجناء الرأي و منحهم فرصة الاستئناف و التمتع بعملية قضائية شفافة و عادلة.