المجلس الوطني الإماراتي يسوق لخطة غير معلومة تتعلق بحقوق الإنسان المستباحة

مطالبات الجمعيات والمؤسسات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان في الإمارات تبقى محصورة في عنق زجاجة ، كون أن المجلس الوطني الإماراتي مازال في قمة تجاهله لتلك القضية ويسعى دوما إلى تسويق صورة غير دقيقة عن حقوق الإنسان المستباحة في الإمارات . 

فمن خلال جلسة المجلس الوطني ، أعلنت لجنة حقوق الإنسان في لمجلس الوطني، أنها ناقشت خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، "خطة عمل" اللجنة خلال الفصل التشريعي السادس عشر.

وقال جاسم عبدالله النقبي رئيس اللجنة إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها المقترحة، وناقشت اقتراحات الأعضاء حول الموضوعات التي ستتبناها اللجنة والزيارات الميدانية للجهات المعنية بحقوق الإنسان للاطلاع على دورها وخططها الإستراتيجية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن اللجنة التقت خلال اجتماعها مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وإدارة الحقوق والحريات في القيادة العامة لشرطة دبي، واطلعت على طبيعة عملهما وإستراتيجيتهما في هذا المجال.

ولم تكشف اللجنة عن هذه الخطة التي يترقب الرأي العام الاطلاع عليها، كونها من الأعمال العامة العلنية للمجلس ولا تنطوي على أي سرية أو ضرورة حجب تفاصيلها، ما دفع ناشطين للتساؤل حول مضمون هذه اللجنة ومدى جديتها في طرح المشكلات الحقوقية في الإمارات.

وقد  سبق لعضو المجلس الوطني ناعمة الشرهان وأعضاء آخرين، أن زعموا في مارس الماضي أن المرأة في الإمارات قد استوفت كل حقوقها، لذلك قررت لجنة في هذا المجلس عدم طرح مسألة حقوق المرأة للنقاش، في الوقت الذي أكد تقرير أممي أن ترتيب دولة الإمارات 122 عالميا من أصل 144 دولة تم دراستها، في المساواة بالحقوق.

ومؤخرا تجاهل المجلس الوطني جميع الانتقادات الحقوقية الدولية، وتبنى وجهة نظر جهاز الأمن التي تزعم أن جهات دولية تستهدف الإساءة للإمارات، رغم أن الإعلام الرسمي والمجلس الوطني نفسه يعتمد معلومات هذه الجهات عندما يريد تسليط الضوء على انتهاكات الحوثيين الحقوقية أو دولة أخرى، في حين تتجاهل تماما ما تقوله هذه المنظمات عن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة.

كما أشاد المجلس الوطني بأوضاع حقوق الإنسان في الدولة، من خلال دور الإمارات في "الحرب على الإرهاب" معتبرا أن هذا الدور هو الموضوع الحقوقي الأساسي وما دونه من اعتقالات واختفاء قسري وأكثر من 200 بلاغ تعذيب ليست ذات قيمة تتطلب حتى إجراء تحقيق فيها أو استلام شكاوى مواطنين تعرضوا لانتهاكات وضغوط أمنية طوال السنوات الماضية وخاصة بعد عام 2011.

وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على حقيقة صلاحيات المجلس الوطني وما يعانيه من قيود دستورية تجعله عاجزاً عن تعديل أي قانون دون الحصول على موافقة حكومية، رغم سعي الحكومة إلى تصوير المجلس الوطني على انه سلطة تشريعية ورقابية قائمة بذاتها.