عام السعادة .. مياه وكهرباء أبوظبي تعلن عن زيادة قيمة الفواتير بمقدار 30%

عقدت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي مؤتمرا ، أقرت فيه عن بدء تنفيذ خطوات رفع قيمة فواتير جميع شرائح المستهلكين للمياه والكهرباء 30 بالمائة منذ الأول من يناير الجاري .

وجاء في المؤتمر الإعلان عن برنامج إدارة الطلب "ترشيد" لمساعدة المتعاملين على تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد المياه والكهرباء، بهدف تخفيض الاستهلاك بنسبة 20% في عام 2030م.

وأعلنت شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع عن بدء تطبيق برنامج إدارة الطلب "ترشيد" لمساعدة المتعاملين على تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد المياه والكهرباء من خلال نشر ثقافة الترشيد وتبني أفضل الممارسات والتقنيات المرشدة للاستهلاك وصيانتها بصورة دورية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في إطار مساعيهما لتخفيض الاستهلاك..

فيما أعلنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عن أنها بدأت من خلال شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع التابعتين لها، العمل بتعرفة المياه والكهرباء المعدلة اعتباراً أول يناير 2017، مشيرة إلى أن التعديل يأتي ضمن إعادة هيكلة التعرفة الذي تم اعتماده في مطلع العام 2015 دعماً للمبادرات الهادفة لحماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث تتوزع شرائح المتعاملين بين "حكومي وسكني وصناعي وتجاري وزراعي". مؤكدة على أن التعرفة المعدلة تعكس التكلفة الفعلية لتوفير خدمات الكهرباء والمياه للمتعاملين في أبوظبي وفقاً للسياسة العامة لترشيد الاستهلاك في الإمارة.

ومنذ بداية هذا الشهر "يناير/كانون الثاني" سيدفع الإماراتيون أكثر، فقد أعلن عن ارتفاع التعرفة في نوفمبر/تشرين الثاني على مستويين (الشقق والفلل للمواطنين الإماراتيين) إلى مابين (2.09 و 2.60 درهما) لكل 1000 لتر من الماء في اليوم، بعد أن كانت مطلع عام 2015م  بين 1.70 و 1.89 درهماً لكل 1000 لتر من الماء. أما بالنسبة للكهرباء فسيكون على المواطن الإماراتي دفع مابين (6.7و 7.5 فلس) لكل كيلو واط في الساعة بعد أن كان بين (5 و 5.5 فلس) لكل كيلو واط في الساعة. أما المقيمين فأضعاف أضعاف ذلك..

في الإمارات الشمالية الوضع أكثر تعقيداً وأكثر صخباً، فمع منتصف العام الماضي (يوليو/تموز) فرضت السلطات الإماراتية زيادة في رسوم الكهرباء على المناطق الشمالية في الدولة، قدرها 200%، وهي الزيادة التي سببت صدمة للمواطنين في المناطق المعنية. ف“الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء” طبقت زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين بنسبة 200% في خمس إمارات هي عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومناطق من الشارقة، ما يعني رفعها من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/أمبير، في المساكن الجديدة .

وتسيطر شركات تابعة لإمارة أبوظبي على تزويد معظم احتياجات الإمارات الشمالية من المياه والكهرباء وهو ما سيرفع التكلفة أيضاً على بقية الإمارات السبع. وتسيطر شركة أبوظبي الوطنية للطاقة على بنسبة 54% في ثمان محطات لتوليد الكهرباء وتحليه المياه في الإمارات، فيما تتوزع الملكية المتبقية على هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (6%) وشركتي “ماروبيني” و”جي دي إف سويس” (20% لكل منهما)، وتملك حكومة أبوظبي قرابة 76% من شركة أبوظبي للطاقة المسيطرة.

وتتوالى نتائج الدراسات الصادمة التي تثبت عكس ذلك، وتؤكد أن الإماراتيين اليوم يواجهون مخاضا عسيرا أمام غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الحياة ما يجعل حياة الرفاه الموعودة تتلاشى من أحلامهم. ونشرت نتائج دراسة في يونيو/ حزيران حول كلفة المعيشة للعام 2016 تثبت أن دبي وأبو ظبي حلتا في قائمة المدن الأغلى معيشة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعكس حجم المعاناة التي بات يواجها المواطن الإماراتي من خلال ضغوط المعيشة وغلائها.