المركز الدولي .. أمن الدولة الإماراتي يمنع ذوي أحرار الإمارات من زيارة أبنائهم في السجون
استنكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان قيام سلطات أمن الدولة الإماراتية بانتهاك حق السجناء والمتمثل بزيارة عوائلهم لهم في سجونها معللة بأن المنع جاء لعطل الهواتف التي يتواصل بها الزائرون مع أبنائهم خلف الحواجز البلورية .
ونقل المركز عبر موقعة الالكتروني إفادة عائلات المساجين السياسيين والناشطين الحقوقيين المحبوسين في سجن الرزين والذين أكدوا تعمّد المسئولين عن السجن الموجود بمنطقة صحراوية بإمارة أبو ظبي منعهم من الزيارة متعللين بأنّ الهواتف التي يتخاطب بواسطتها الزائرون مع السجناء من خلف حاجز بلوري معطّلة ولا تعمل.
كما ذكرت العائلات بأنّ السلطات السجنيّة بسجن الرزين تعذّرت بتعطّل الهواتف أكثر من مرّة فيوم 25 ديسمبر 2016 تدخّلت السلطات السجنية لتقطع الزيارة عن عائلات معتقلي الرأي بحجة تعطّل الهواتف وأخرجت مجموعة أخرى من العائلات من غرفة الانتظار قبل بدء الزيارة ورغم إتمام إجراءات التفتيش.
وبتاريخ 26 ديسمبر 2016 عاودت السلطات السجنيّة بسجن الرزين منع العائلات من الزيارة بحجة تعطّل الهواتف ولم تكترث لطول المسافة التي قطعتها العائلات حتى تصل سجن الرزين وانتظارها عند بوابته لساعات طويلة.
وجاء قي بيان المركز ..
يهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يذّكر بالسمعة السيئة لسجن الرزين والذي ورد ذكره في أكثر من تقرير حقوقي كسجن تنتهك فيه حقوق المساجين وخاصة منهم السجناء السياسيين والناشطين الحقوقيين والمدونين وفيهم من تعرض داخله للتعذيب وللمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة وتنتشر فيه الأمراض.
كما يجد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في تعذّر المسئولين عن سجن الرزين بتعطّل الهواتف وقطع الزيارات دون سابق إنذار محاولة للتضييق على معتقلي الرأي وأسرهم وانتهاك لحق العائلات والمساجين في الزيارة والذي يمثل حقا من الحقوق التي كفلتها القوانين الإماراتية والدولية للمساجين وعائلاتهم فلقد أكّدت المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية على الحق في مراسلة العائلة والأصدقاء واستقبالهم وزيارة المحامي على انفراد ودون مسمع من موظفي السجون.
وتقرّ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للسجين بحقّه في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات وشددت على حق السجين في الحصول على زيارات عائلية.
ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى:
- الإفراج دون تأخير عن كلّ الذين تحتجزهم دولة الإمارات في سجونها من سجناء سياسيين وناشطين الحقوقيين ومدونين دون وجه حق.
- الكفّ عن منع العائلات تحت أي عذر كان من زيارة أبنائهم من السجناء السياسيين والناشطين الحقوقيين والمدونين والمحبوسين بسجن الرزين وبغيره من السجون وذلك التزاما بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن
- فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ادعاءات العائلات انتهاك حقهم في زيارة أبنائهم من المساجين بسجن الرزين وغيره من السجون وحول تظلمات المساجين من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجن الرزين والتي نالت من كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك.
- تركيز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) يناط بعهدتها زيارة السجون بشكل مستقل وفجائي ودون سابق إخطار ورصد الانتهاكات التي تطال المساجين والتحقيق حولها وإحالة المسئولين عن الانتهاكات أمام قضاء مستقل ونزيه ومحايد.
- التعجيل بالمصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب من أجل تخويل اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب من زيارة مراكز الاحتجاز والسجون بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة سجون دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من مراكز الاحتجاز والإيقاف لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.
- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
