الصحفي الأردني يحال لدائرة الاستئناف والتهمة الموجهة بنفس تاريخ اعتقاله

نشرت صحيفة الاتحاد الرسمية بأن نيابة أمن الدولة أحالت وللمرة الأولى قضية الصحافي الأردني تيسير النجار إلى محكمة استئناف ابوظبي بتهمة الإساءة إلى رموز الدولة .

وأشارت الصحيفة بأن النيابة وجهت تهمة ضد النجار: "بأنه بتاريخ 13 - 12 - 2015م وتاريخ سابق عليه نشر على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ، عبارات من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما نعت الدولة بعبارات مشينة وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق".

ولكن الغريب في الأمر بأن الاتهام بمنشور لـ"النجار" كان في نفس اليوم الذي تم اعتقاله فيه في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015، لكن استهدافه تم في وقت مبكر حيث منعت سلطات مطار دبي النجار في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، من ركوب طائرة متجهة إلى الأردن لزيارة زوجته وأطفاله، حسبما ذكرت زوجته ماجدة حوراني، التي أضافت أن السلطات الإماراتية استجوبته مرارا بعد اعتقاله، ثم أخبرته النيابة العامة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016 أنه سيُحاكم، رغم كونه لم يُخبر بالتهم الموجهة إليه.

ولم توجه له تهمة من قبل السلطات الإماراتية التي نقلته إلى سجن الوثبة الصحراوي، وكان يعتقد أن السبب وراء ذلك جاء على خلفية منشور له على موقع «فيسبوك» نشره خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، انتقد فيه موقف الإمارات من العدوان وتعاونها مع مصر لتدمير الأنفاق بين مصر وغزة، كما تقول زوجته ماجدة الحوراني.

وأكدت أن النجار نفى التهم أمام المحكمة ما نسب إليه، مشيراً إلى أنه قد ألف كتاباً عن الإمارات، مشيداً بتجربتها، وطلب إمهاله لتعيين محام للدفاع عنه فقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية لجلستها المقررة في الأول من فبراير/شباط المقبل.

يأتي ذلك فيما ناشد النائب الأردني عبد المحسيري، (الخميس 19 يناير/كانون الثاني) الملك عبد الله الثاني للتدخل من أجل قضية النجار. وقال إن النجار يقضي عقوبة دون محاكمة في الإمارات، وتابع " أناشد جلالة الملك لإعادة ابن الأردن النجار لأهله وأطفاله الذين يبكون ليل نهار"

واعتبر نشطاء بأن دائرة الاستئناف مجرد أكذوبة اعتمدها أمن الدولة من أجل التخفيف من وطأة المطالبين بالإفراج عن أحرار الإمارات ومعتقلي الرأي ، وأن الأحكام التي تعتمدها محكمة أمن الدولة هي التي ستعتمدها دائرة استئناف أبوظبي في اختراق واضح للقوانين .