البنك المركزي الإماراتي يكلف البنوك العاملة بتحري الوضع الضريبي للمقيمين
أفادت مصادر إعلامية بتكليف البنك المركزي الإماراتي، جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير القياسية المشتركة "سي آر إس" المتعلقة بالوضع الضريبي للمقيمين بدولة الإمارات.
وتأتي تلك الخطوة كمبادرة لتبادل بيانات المتعاملين والتي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و100 من البلدان التي وافقت على أن تكون جزءا من هذا الترتيب.
وبينت أن ذلك يعتبر خطوة رئيسة نحو التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي، ودخلت حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/يناير 2017.
وقالت الصحيفة إن "البنوك والمؤسسات المالية قامت بمخاطبة المتعاملين معها لمعرفة وضعهم الضريبي في بلدانهم الأصلية".
تخطط مجموعة العشرين وضع قائمة سوداء «للملاذات الضريبية غير المتعاونة» بحلول يوليو المقبل، وهو أحدث تطور في حملة عالمية على التهرب الضريبي التي بدأت خلال الأزمة المالية العالمية لكنها حازت على زخم ودفعة جديدين هذا العام بعد الكشف عن وثائق بنما.
وقد تسربت هذه الوثائق في ابريل وتظهر استخدام شركات وهمية ومجهولة في الخارج للتهرب من دفع الضرائب وغسل الأموال.
وفي حين بدأت بلدان أخرى تتعاون، حيث وقعت بنما الشهر الماضي على معاهدة لمكافحة التهرب، تتنامى المخاوف من أن المزيد من الأموال قد تتدفق إلى دبي ومراكز أخرى.
ويقول باسكال سانت أمان، كبير مسؤولي الضرائب في منظمة التعاون والتنمية الذي يدير حملة مجموعة العشرين أنه «قلق» بشأن الإمارات.
ويقول جيسون كولينز، مدير الضرائب في بينسنت ماسونز، وهي شركة محاماة عالمية «هناك خطر يتمثل في أن الأموال ستنتقل إلى أماكن مثل دبي، وقد بدأ هذا الخوف منذ أن بدأت سويسرا تنظيف سلوكها».
