الدولي للعدالة يؤكد تأجيل قضية د.ناصر بن غيث ويدين تعيين قاض مصري

قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عبر بيان له ، بأن قضية الدكتور ناصر بن غيث قد تم تأجيلها إلى يوم 22/فبراير ، مدينة تعيين قاض غير إماراتي للحكم بالقضية .

وجاء في البيان .. بعد تعديل قانون السلطة القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة للقانون الاتحادي عدد 11 لسنة 2016 .

في سبتمبر 2016 وإقرار التقاضي على درجتين فيما اختصّت به سابقا دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تخلت المحكمة الاتحادية العليا عن قضية د.ناصر بن غيث الخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي لتتعهّد بها المحكمة الاستئنافية الاتحادية كدرجة أولى .

وقد أحضر د. ناصر بن غيث الموقوف منذ شهر أوت 2015 أمام المحكمة الإستئنافية الاتحادية بجلسة يوم 17 / يناير 2017 لمحاكمته من أجل تغريدات نشرها على حسابه بالتويتر @bin_ghaith وجدت فيها سلطات دولة الإمارات " تعكيرا لصفو العلاقات مع دولة أجنبية عبر الانترنت وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية وإضرارا بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ".

وما كادت الجلسة تنعقد حتى رفعت على وجه السرعة ولم تسمح المحكمة المتعهدة للمتهم ولا لوكيله بتقديم ما لديهما من دفوعات شكلية وأصلية وقرّر رئيسها وهو قاضي مصري تأجيل النظر في قضية د.ناصر بن غيث إلى جلسة يوم 22 فبراير 2017 .

ويهم المركز أن يؤكد على أنّ منع د.ناصر بن غيث ومحاميه من إثارة التعرّض للاختفاء القسري وللتعذيب ولسوء المعاملة أثناء احتجازه وكشف تقاعس السلطات السجنية في سجن الصدر في توفير الرعاية الصحية له وحرمانه  من تناول دواء ارتفاع ضغط ومن ملاقاة محاميه وعدم تسجيل طلبه من أجل التحقيق في شأن كلّ هذه الدفوعات بمحضر الجلسة يمثل هضما لحق الدفاع .

كما أنّ ترأس قاضي مصري انتدبته سلطات دولة الإمارات للمحكمة المتعهدة بملف د. ناصر بن غيث قد يجعل المحكمة متحيّزة وغير محايدة خاصة وأنّ المنسوب للدكتور ناصر بن غيث هو الإساءة عبر " التويتر" لجمهورية مصر العربية.

هذا فضلا عن أنّ تعهد قاضي من غير المواطنين الإماراتيين لا يمثل ضمانة لاستقلالية قضاء المحكمة الإستئنافية الاتحادية وهو ما أكدت عليه المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا نول  أثناء زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في 27 يناير 2014 والتي  وجدت في استقدام قضاة غير إماراتيين بعقود مؤقتة تتجدد سنويا مثيرا للقلق من جهة تعرضهم نتيجة ذلك للضغوط من قبل السلطة التنفيذية .

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف أن يدعو سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى :

- الإفراج فورا ودون قيد أو شرط على الأكاديمي والخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي د . ناصر بن غيث وعلى غيره من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والكفّ عن انتهاك حقوقهم بما ينال من كرامتهم ومن آدميتهم .

- توفير ضمانات المحاكمة العادلة للدكتور ناصر بن غيث ولغيره وأهمها افتراض البراءة واستبعاد التصريحات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وزيارة المحامي والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة  

- الالتزام بالمعايير الدولية المتعلّقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولغير ذلك من الصكوك والإعلانات الحقوقية الدولية .

- السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي  والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحاماة والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة د . ناصر بن غيث في سجنه وحضور أطوار محاكمته لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة .