حوار حقوقي بين الإمارات وأوروبا ... وتجاهل الجوانب المظلمة

نشر عدد من الصحف الإماراتية المحلية تقارير عن عقد جلسة الحوار الخامس لحقوق الإنسان بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، دون التطرق إلى الانتهاكات الحقوقية في الدولة وتصاعد الانتقادات الدولية.

وأكد ناشطون أن تجاهل التفاصيل لا يصب في مصلحة السجل الحقوقي للدولة، وذلك بتجاهل تسليط الضوء على مواطن الضعف والتراجع في أداء الدولة وتسليط الضوء على المؤشرات الإيجابية فقط.

يذكر أن البرلمان البريطاني كان قد ناقش خلال الأشهر الماضية الأوضاع الحقوقية المتدهورة في الدولة، مثل خظف ثلاث شقيقات إلى منع ناشطي حقوق الإنسان من دخول الدولة، واستمرار الممارسات الحقوقية في الاختفاء القسري.

وقد وجهت دول الاتحاد الأوروبي إلى السلطات الإماراتية عدة توصيات في الاستعراض الشامل في مجلس حقوق الإنسان في يناير 2013، تركزت على ضرورة التحقيق في بلاغات التعذيب وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، في الوقت الذي لم يذكر فيه الإعلام المحلي أي من هذه القضايا في "الحوار" المفترض.

كما أكد ناشطون غياب جمعية الإمارات لحقوق الإنسان رغم تابعيتها للحكومة، وغياب ممثلين عن المجتمع المدني والإماراتي أيضاً، حيث ترأس وفد الدولة عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤوون القانونية، وبحضور سليمان حامد سالم المزروعي رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية كما ضم وفد الدولة أعضاء من وزارتي الخارجية والداخلية، في حين ترأس الجانب الأوروبي جون أورورك مدير قسم شبه الجزيرة العربية وإيران والعراق بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، وضم الجانب الأوروبي مسؤولين رفيعي المستوى ومختصين في جهاز العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية.

ولم يخفي ناشطون تخوفهم وتوقعاتهم أن هذا الشكل للحوار وبالتنسيق مع "أشتون" ودورها في الانقلاب المصري وبعض القضايا الأخرى، يعيد للأذهان فضيحة الدبلوماسيين الدوليين الذين يتم شرائهم لتحقيق مصلحة الدولة.

ويذكر أن إعادة انتخاب الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الشهر الماضي قد أثار موجة انتقادات حادة، إذ أنه لا يعتمد على سجل الدولة المرشحة في مجال حقوق الإنسان، بل على العلاقات ونفوذ هذه الدولة أوتلك.

وقد انتقدت صحيفة الإندبندت البريطانية الآلية المتبعة لاختيار أعضاء المجلس مذكرة بسجل الإمارات في حقوق الإنسان، وقالت في افتتاحية لها إن “الأمم المتحدة قامت بالكثير من الأشياء الثمينة في تاريخها الممتد لسبعين سنة، لكن يوجد العديد من الأخطاء الرهيبة التي ارتكبتها”، مضيفة: “بغرض كسر الرتابة والروتين ولإدخال الدهشة على الوجوه، يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات غريبة”.

ووصفت الصحيفة " الاعتداء على حقوق الإنسان " هو عمل روتيني في الإمارات العربية المتحدة.