حكومة الصومال ترفض قرار الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية على أرضها

بعد معلومات تناقلتها الصحافة عن قرار إماراتي بإنشاء قاعدة عسكرية على ارض الصومال وتحديدا في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن ، جاء الرفض القاطع لتلك الخطوة من قبل الحكومة الصومالية .

وقال المدقق العام، التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو، نور فرح إن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات، متهما إياها بـ"انتهاك القانون الدولي".

وكانت جمهورية أرض الصومال قد أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة.

وأعرب فرح عن أسفه لأن الإمارات تعاملت مع الإدارة الموجودة في أرض الصومال مباشرة.

ويوجد لدى الإمارات منشأة عسكرية في ميناء عصب بأريتريا، وتستخدمها في الحملة العسكرية التي تستهدف الحوثيين في اليمن.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن رئيس أرض الصومال أحمد محمد سيلانو قوله لأعضاء البرلمان في الإقليم إن هذه القاعدة ستسهم في توفير مئات الوظائف.

وصوت 144 نائبا في البرلمان لصالح منح الإمارات حق تأسيس القاعدة في بربرة بينما رفض نائبان فقط وامتنع آخران عن التصويت.

ووقعت شركة إماراتية العام الماضي اتفاقا مع "أرض الصومال" بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتتميز مدينة بربرة بميناء استراتيجي مهم في منطقة القرن الأفريقي المتوترة، يقع على ممر بحري يربط ما بين قناة السويس والبحر الأحمر والمحيط الهندي (بحر العرب خاصة).

وتحاول حكومة «أرض الصومال» تحويل الميناء إلى مركز تجاري إقليمي ومرفأ محوري لحركة الملاحة البحرية في تلك المنطقة (وفق ما قال مدير الميناء العام الماضي)، ما قد يُسهم في الاعتراف الرسمي بهذه «الدولة» الصغيرة.