الدولي للعدالة - انتهاك سلطات الإمارات لحقوق المرأة

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان بيانا له عبر موقعه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، بأن السلطات الاماراتية انتهكت حقوق المرأة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية .

وجاء في نص البيان /

تسعى سلطات دولة الإمارات من خلال تشريعاتها وخطابها الى تكريس احترام حقوق المرأة والتمكين لها على جميع الأصعدة وتمتيعها بجميع الحقوق على أساس المساواة بينها وبين الرجل ولا تكف عن الإعلان عن إدراج هذه الحقوق بالدستور الإماراتي وباقي القوانين واللوائح وعن تركيز المؤسسات الحمائية للمرأة .

غير أنّ المرأة مازالت تعاني داخل دولة الإمارات من عديد الانتهاكات لحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلم ترفع سلطات الإمارات بعد جميع تحفظاتها على عدد من المواد من اتفاقية السيداو " إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " وأهمها المادة 2 فقرة (و) والمادة (9) والمادة (15) فقرة (2) والمادة (16) والمادة (29 فقرة 1) .

ولم يف من ثمّة الوفد الإماراتي بما تعهّد به أمام الجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) برفع هذه التحفظات التي تعتبرها اللجنة عائقا أمام تطبيق الاتفاقية تطبيقاً فعالاً لتنافيها بالكامل مع هدف وغرض الاتفاقية، وخاصة التحفظات على المادة 2 و16.

ولم تصادق سلطات الإمارات على كثير من المعاهدات الدولية التي من شأنها التمكين لحقوق المرأة ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

كما رصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عديد الانتهاكات التي نالت من حرية المرأة المدافعة عن حقوق الانسان ومن أمانها الشخصي ومن حقها في التعبير الحر عن رأيها وفي المشاركة المدنية والسياسية ومن حقها في الحياة الكريمة وحقها في العمل والسفر والدراسة والجنسية ومن حقها في  محاكمة عادلة وغير ذلك من الحقوق كما لا زالت سلطات الإمارات تضايق عائلات المساجين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وزوجاتهم وأبنائهم .

وقد أفرجت سلطات الإمارات العربية المتحدة على سبيل الذكر عن موزة العبدولي بعد أن أخفتها قسريا منذ 19 نوفمبر 2015 في مكان احتجاز سري من أجل تغريدات على تويتر ومنعت عنها زيارة الأهل والمحامين ولم تفرج عنها إلاّ بتاريخ 30 مايو 2016 بعد تبرئتها من قبل دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.

ومنعت سلطات دولة الإمارات عن أمينة العبدولي جميع ضمانات المحاكمة العادلة وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 31 أكتوبر 2016 وبحكم نهائي لا يقبل الطعن وفي هضم لحقوق الدفاع بسجنها مدة خمس سنوات وبغرامة مالية مقدارها 500 ألف درهم ومصادرة أجهزتها المضبوطة وذلك على معنى القانون الاتحادي عدد 7 لسنة 2014 السيئ الذكر بشأن الجرائم الإرهابية .

وأسقطت سلطات دولة الإمارات الجنسية تعسفيا عن أسماء ودعاء بنتا الشيخ محمد عبد الرزاق محمد الصديق المعتقل في إطار القضية المعروفة " الإمارات 94 " وجرّدتاها في مارس 2016 من جواز السفر و خلاصة القيد وبطاقة الهوية ورخصة القيادة والبطاقة الصحيّة وحرمتاها فوق ذلك من الإطلاع على المرسوم القاضي بتجريدهما من الجنسية ومن حقهما في التظلم إداريا وقضائيا ضد التجريد التعسفي للجنسية .

وتكرّر ذلك في شهر أفريل 2016 مع زوجة الإماراتي عبيد علي الكعبي والتي جرّدت من جنسيتها بالتبعية بعد إسقاط جنسية زوجها دون أدنى ضمانات ودون محاكمة .

كما تتعرض زوجات المعتقلين من السياسيين و النشطاء الحقوقيين والمدونين وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم إلى سوء المعاملة باستمرار خلال زيارة السجون مثل المنع من الزيارة دون سابق إبلاغ وقطع الزيارة بحجة تعطل الهواتف وهو ما حصل في شهر ديسمبر 2016  والتفتيش المهين والحاط من الكرامة والانتظار لساعات طويلة عند بوابات السجون . 

كما تعاني زوجات المعتقلين من تعسّف الإدارة بوضع السلطات الإماراتية لعديد العراقيل أمامهن لحرمانهن من قضاء حوائجهن وحوائج أبنائهن إداريا وذلك بقصد التشفي والتنكيل بالأب والزوج المعارض والناشط الحقوقي فيتعطل الحصول على الوثائق الإدارية للأبناء في حال غياب الأب واشتراط حضوره أو تقديم بطاقة هويته لمتابعة الإجراء وهو ما يصعّب على الزوجة إدارة شؤون أبنائها في غياب الزوج .

أمّا بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة فمن المهم الإشارة لعاملات المنازل اللاتي ظللن  دون ضمانات تحمي حقوقهن المادية والمعنوية فقانون العمل يستثني صراحة عاملات المنازل من حمايته وهو ما حرمهن من العمل في حدود ساعات العمل القانونية كما حرمهن من إجازة مرضية ومن التعويض عن ساعات العمل الإضافية وقد برّر وزير الموارد البشرية صقر غباش ذلك بخصوصية التوظيف المنزلي .

وتخلت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة عن مسؤوليتها في حماية حقوقهن وعدم التحقيق في أي سلوك مجحف أو غير قانوني يمارسه أرباب المنازل عليهن و عدم إنصافهن أو تعويضهن .

هذا فضلا عن شيوع حجز ومصادرة جوازات سفر العاملات الوافدات على دولة الإمارات من قبل أرباب العمل رغم قضاء المحاكم الإماراتية بعدم قانونية مصادرة جوازات السفر.

و لا تسمح سلطات دولة الإمارات بوجود منظمات مجتمع مدني لرصد انتهاكات حقوق المرأة عموما وحقوق العاملات خصوصا وتسليط الضوء عليها والإحاطة بالمتضررات ونصحهن .

ولقد سبق للجنة سيداو في دورتها 62 من 26 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 20 تشرين الثاني نوفمبر 2015 في جنيف أن عبّرت عن انشغالها بعدم إدراج المساواة بين المرأة والرجل في المجالين العام والخاص والقضاء على التمييز ضد المرأة صلب الدستور والقوانين الإماراتية كما عاينت كثرة العراقيل التي تحول دون نفاذ المرأة للعدالة وسبل الإنتصاف القانونية وحظر منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة وهو ما وجدت فيه تفسيرا لغياب تقارير موازية عن وضع المرأة داخل الإمارات . 

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو سلطات الإمارات إلى :

• الكفّ عن انتهاك حقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم النيل من حريتها ومن أمانها الشخصي والإفراج دون تأخير عن السجينات على خلفية نشاطهن السياسي والحقوقي وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضن له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي و إحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويلهن الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهن المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهن. 
• رفع جميع التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة " سيداو " كما المصادقة على غيرها من العهود الدولية التي من شأنها التمكين لحقوق المرأة ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .
• الرجوع في المراسيم التي قضت تعسفيا بسحب الجنسية من أكثر من امرأة وسيّدة إماراتية وتمكينهن من حقهن في رد الاعتبار و الانتصاف .
• التعجيل بتنفيذ ما تعهّد به الوفد الإماراتي أمام الجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) في نوفمبر 20155 من أجل تطبيق الاتفاقية تطبيقاً فعالاً والتمكين لأهداف ومقاصد  الاتفاقية.
• المسارعة بتنفيذ ما قبلته سلطات دولة الإمارات من توصيات حين الاستعراض الدوري الشامل سنة 2013 وتعهّدت بتنفيذها .