انشاء نيابة خاصة بجرائم تقنية المعلومات في ابوظبي

أعلن حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة  عن صدور القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2017 بإنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات ومقرها في العاصمة أبوظبي.

و بحسب هذا الإعلان تختص نيابة جرائم تقنية المعلومات "بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية في جرائم استعمال الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في المساس بالآداب العامة، والاتجار بالبشر، والترويج غير القانوني للأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وجمع التبرعات، والتحريض والدعوة لعدم الانقياد إلى قوانين الدولة، أو لمظاهرات أو مسيرات، والإساءة إلى الذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو لمقدسات أو شعائر الأديان الأخرى المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

أو مناهضة الدين الإسلامي أو ما علم من شعائره وأحكامه بالضرورة، أو التبشير بغيره، وتحسين المعاصي، والاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو كيفية تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها في غير الأحوال القانونية، وتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو حركتها، أو بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها، وما تقتضي مصلحة العمل إحالته إليها من جرائم تقنية المعلومات"، بحسب القرار.

وعبّر مدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم من أن تكون هذه المؤسسة كأداة جديدة تستخدم لمزيد من القمع والتضييق على الحريات العامة وملاحقة الناشطين والحقوقيين والمغردين الذين تم تكبيلهم بقانون مكافحة جرائم تقنية الملعومات، وقانون العقوبات وتعديلاته ومرسوم بقانون مكافحة التمييز والكراهية، والتي تسببت في اعتقال عشرات الناشطين على خلفية ممارستهم لحقهم بحرية الرأي والتعبير.

وتؤكد العديد من التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان غياب حرية الإنترنت في الإمارات، وفق ما أكدت عليه منظمة فريدوم هاوس التي أشارت في تقرير لها عن مؤشر حرية الانترنت في العالم  أن ترتيب الإمارات جاء في (68) من دولة في العالم جرى قياس حرية الأنترنت فيها، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013م.